تأكيدًا على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، واستمرارًا لجهود وزارة الخارجية في تيسير التنقل الرسمي لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بما يسهم في تعزيز التواصل الدبلوماسي وتطوير أوجه التعاون المشترك، وقّعت المملكة عددًا من اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مع الدول الصديقة، والتي دخلت حيز النفاذ وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وتعكس هذه الاتفاقيات ما تشهده علاقات المملكة مع الدول الصديقة من تطورٍ مستمر، كما تسهم في تسهيل الزيارات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتتيح هذه الاتفاقيات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الدخول إلى الدول المشمولة دون الحاجة إلى تأشيرة وفقاً للشروط الآتية:

1-       أن يكون الجواز ساري المفعول حتى موعد مغادرة الدولة المضيفة، وألا تتجاوز مدة الإقامة (90) يومًا من تاريخ الدخول خلال فترة (180) يومًا.

2-        الالتزام بالتنسيق المسبق للزيارات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية.

3-       عدم ممارسة أي أعمال تجارية أثناء الإقامة، وذلك وفقًا لأحكام كل اتفاقية.

وقد وقعت المملكة مع العديد من الدول الصديقة اتفاقيات الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، وتجدر الإشارة إلى أن أي اعلان لتوقيع اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة في الوسائل الإعلامية بين المملكة والدولة الموقع معها، لا يعني إمكانية السفر لها إلا بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وعليه فإن الدول المعفاة التي دخلت حيز النفاذ هي كالآتي:

الجمهورية الفرنسية.

جمهورية ألبانيا.

مملكة تايلند.

جمهورية كوريا.

جمهورية مالطا.

جمهورية كوسوفا.

الجمهورية القيرغيزية.

جمهورية كوستاريكا.

جمهورية أوزبكستان.

جمهورية أذربيجان.

جمهورية قبرص.

جمهورية طاجيكستان.

ماليزيا.

الجمهورية الإيطالية.

اليابان.

جزر سليمان.

منغوليا.

روسيا الاتحادية.

جمهورية الصين الشعبية.

جمهورية الهند.

البوسنة والهرسك.

جمهورية كازاخستان.