كما تؤكد المملكة أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.