بوابة المو​رد الالكترونية

وزارة الخارجية – بوابة المو​رد الالكترونية


استخدام شركتك لتطبيق بوابة المورد الالكترونية الخاص بوزارة الخارجية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموافقة على الشروط العامة التالية. باستخدامك لتطبيق بوابة المورد الالكترونية يعني موافقتك على هذه الشروط. في حالة عدم موافقتك على أي جزئية من هذه الشروط، الرجاء عدم الدخول لتطبيق البوابة الالكترونية للمورد.


التسجيل – تصنيف الموردين والشركات




 الشروط العامة

شروط وأحكام استخدام نظام علاقات الموردين ISUPPLIER

وضعت وزارة الخارجية القواعد والشروط التالية لاستخدام هذا الموقع وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى جميع القوانين المطّبقة في المملكة العربية السعودية.

في سبيل تطوير علاقة وزارة الخارجية مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، ومن أجل تسهيل الإجراءات التعاقدية قد قامت وزارة الخارجية بتوفير نظام آلي يشمل جميع الاجراءات المتعلقة بالموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات من تسجيل وتأهيل واستلام أمر الشراء والفوترة.

(أ‌)      "العقد" يعتبر اتفاقية ما بين وزارة الخارجية ومقدمي الخدمات/الشركات لتوفير المواد والخدمات المختلفة لوزارة الخارجية

(ب‌)  "البوابة الالكترونية" تعتبر البوابة الالكترونية للشركات التي تم انشائها والاشراف عليها من قبل وزارة الخارجية لتسهيل إدارة العقود الخاصة بمواد وخدمات وزارة الخارجية

 

وحيث أن المورد/الشركة قد اطلع على خصائص هذا النظام واقتنع بها ووافق على الانضمام إلى قائمة الموردين المسجلين لدى وزارة الخارجية والالتزام بأحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى المكملة لها، عليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي السياق خلاف ذلك :

وزارة الخارجية/MOFA: هي وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية وهي طرف الاتفاقية الأول وهي التي تملك نظام البوابة الالكترونية للموردين  

المورد/الشركة: هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يكونون مؤهلين للتعامل مع وزارة الخارجية في مجالات كالمقاولات وتوريد المواد أو تقديم الخدمات، وهو الطرف الثاني في هذه الاتفاقية، وستنطبق هذه الصفة على ممثلي المورد/الشركات وخلفه ومن يحل محله بموافقة الشركة

التطبيق (البوابة الالكترونية للمورد): هو النظام الآلي الذي تملكه وتديره وزارة الخارجية، ووظيفته بوجه عام ميكنة إجراءات التسجيل والشراء والتعاقد والفوترة، ويستخدم الإنترنت ووسائل أخرى للتواصل مع الموردين وفيه عدد من الوظائف مثل التسجيل والدعوة للتنافس وتنظيم العلاقات وخلافه.

المستخدم: هو الشخص الذي يختاره المورد/الشركة ممثلاً له في استخدام هذا التطبيق.

الاستخدام: يعني تسجيل الدخول في التطبيق والتعامل معه بمختلف أشكال التعامل كتسجيل المنشأة وتوزيع الصلاحيات وإرسال الوثائق وتلقيها وتقديم العروض وما شابه ذلك.

الوثيقة: هي كل مكتوب خطي أو إلكتروني يقوم أحد طرفي هذه الاتفاقية بتحريره ويكون داخلاً في موضوع الاتفاقية ومثالها (بيانات التسجيل، والدعوات، والشروط والمواصفات، العروض الفنية والمالية وأي مراسلات خاصة بهذه الاتفاقية).

التأهيل: هو إدراج وزارة الخارجية لاسم المورد/الشركة وبياناته ضمن قائمة المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات الذين يمكن أن تتعامل معهم في نشاط أو أكثر، وذلك بعد إتمام المورد/الشركة للإجراءات ووفاءه بالمتطلبات اللازمة كتلك التي حددها النظام.

 

شروط استخدام الموقع:

تمنح وزارة الخارجية جميع المستخدمين رخصة غير حصرية وغير قابلة للتحويل، لاستخدام هذا الموقع وتنزيل المعلومات لاستخدامهم الخاص فقط.  توجه وزارة الخارجية مقدمي الخدمات لاستخدام التطبيق بهدف إدارة عقودهم وعلى مقدمي الخدمات الموافقة على ذلك. استخدام التطبيق يخضع الي احكام وشروط وزارة الخارجية. أي استخدام للتطبيق يعتبر موافقة فورية على احكام وشروط وزارة الخارجية. مقدمي الخدمات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديث البيانات والتأكد من دقة البيانات المدخلة على التطبيق.

تبذل وزارة الخارجية جهدها لضمان دقة وحداثة المعلومات، وتحتفظ بحق تغيير المحتوى في أي وقت وبدون إخطار مسبق. ليس بوسع وزارة الخارجية ضمان دقة، واكتمال أو حداثة المعلومات على هذا الموقع.

على مقدمي الخدمات التسجيل على التطبيق وقد يتطلب بعض أجزاء هذا الموقع التسجيل المبدئي ويوافق بعدها المستخدم على أن جميع المعلومات التي يتم اكتسابها من خلال الموقع كاملة ودقيقة. كما أن المستخدم مسؤول عن تحديث بياناته الخاصة على الموقع عندما تتغير هذه المعلومات. وبتسجيله مع وزارة الخارجية ويوافق المستخدم على هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى وثيقة الأمن والخصوصية ووثيقة حماية المعلومات.

 

 

أي فاتورة، أمر شراء، اشعار باستلام أو أي مستندات تم انشائها وتقديمها من خلال النظام لابد أن تكون بهدف طلب سداد مبلغ خاص بشهادة/شهادات انجاز أو اية معاملات خاصة بالعقود. وزارة الخارجية غير ملزمة بصرف اية مبالغ مالية لمقدمي الخدمات مالم يقوم مقدمي الخدمات بالتسجيل على النظام

تم حماية جميع المواد على هذا الموقع من خلال حقوق الطبع. لا يسمح بنسخ، أو توزيع، أو بث أو استخدام أي من المعلومات من هذا الموقع بدون الحصول على إذن خطي مسبق من وزارة الخارجية. أي استخدام غير مصرّح للمواد المحفوظة حقوق طبعها قد تكون خرقاً للقوانين الموضوعة لحقوق الطبع، أوالماركة المسجلة، أو الخصوصية أو الدعاية.

 

قبول وزارة الخارجية للاتفاقية:

إن من المتفق عليه أن إكمال المورد لمتطلبات التسجيل أو بعضها في النظام أو قبوله لهذه الاتفاقية لا يعطيه الحق في التأهيل، ولن يعتبر طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم تقم وزارة الخارجية بتأكيد ذلك كتابياً، ومن المتفق عليه أيضاً أن إشعار المورد من قبل الشركة بتأهيله لا يعطيه الحق في المطالبة بدعوته لتقديم العروض أو التعاقد معه أو ما شابه ذلك.

المعلومات:

يعتبر المورد مسئولاً تجاه وزارة الخارجية عن المعلومات أو المستندات التي قدمها أو سيقدمها، ويتعهد المورد بصحتها وسلامتها ودقتها وبإلزامها له، ولوزارة الخارجية الحق في أن تسلك السبل التي تراها ملائمة للتحقق من ذلك، كما أن للوزارة الحق أن تطلب من المورد أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بالمعلومات توضيحات أو مستندات تؤيد تلك المعلومات دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بسرية المعلومات

تنفيذ الخدمة الإلكترونية:

تلتزم وزارة الخارجية بتنفيذ العمليات الإلكترونية التي ينفذها المستخدم على أن تكون موافقة للشروط والأنظمة، ويقر المورد بعلمه بأن للعمليات الالكترونية نفس القوة والأثر للعمليات التي تنفذ مستندياً أو خطياً، وتأسيساً على ذلك فسوف تعتبر العمليات أو الالتزامات التي تُنشأ من خلال النظام مماثلة أومكملة للتي تنشأ مستندياً وأساساً في إنشاء الالتزامات، كما تعتبر سجلات النظام بينة قاطعة يعتمد عليها في الحكم في أي خلافات أو نزاعات تنشأ بين المورد ووزارة الخارجية.

رموز الاستخدام والأرقام السرية

يترتب على تسجيل المورد في النظام إعطاءه اسم مستخدم وكلمة سر، لذا فإن المورد يتعهد تجاه الوزارة بما يلي:

1.        أن يكون المستخدم الرئيسي ممثلاً قانونياً للمورد وله الحق في توزيع الصلاحيات.

2.       المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة السر

3.       بذل كل السبل المتاحة من أجل المحافظة على سلامة الرموز والأرقام بما في ذلك عدم كتابتها في الحاسبات أو في مواد حاسوبية أو في وثائق أو وسائط معلوماتية.

4.       عدم منح اسم المستخدم لغير تابعيه المباشرين المخولين من قبله لدخول النظام.

5.       أخذ التعهد اللازم من تابعيه بالمحافظة على سرية تلك الرموز.

6.       تنظيم السجلات اللازمة لتوزيع تلك الرموز .

7.       إيقاف اسم المستخدم الرئيسي أو إعادة تهيئته لمنحه لمستخدم آخر في حالة ترك مستخدمه للعمل أو رغبة المورد في التغيير أو زوال صفة التمثيل لأي سبب كان.

8.       إبلاغ وزارة الخارجية فوراً في حال فقدان اسم المستخدم الرئيسي أو انتهاء علاقة المستخدم الرئيسي بالمورد.


 


ميكنة الإجراءات:


ستقوم وزارة الخارجية من خلال النظام بتطوير ميكنة إجراءات الشراء والتعاقد على مراحل تدريجية، ويتعين على المورد أن يقوم بتكييف إجراءاته وميكنتها بما يتلائم مع تعليمات وزارة الخارجية أو ما يتلاءم مع مقتضيات المراحل المطبقة من قبل وزارة الخارجية.


مسئوليات المورد:


مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة العربية السعودية، فإن المورد يتحمل كامل المسئولية عن أي ضرر يلحقه هو أو أحد تابعيه بالنظام، كما يتحمل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحقه بوزارة الخارجية خلال تنفيذه لأي عقد تبرمه معه وزارة الخارجية.


إنهاء أو إلغاء الاتفاقية :


ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، وسيخصص للمورد رقم مرجعي للتعامل، ومع ذلك فإن لأي من طرفي هذه الاتفاقية الحق في إلغائها وإلغاء الرقم الخاص بالمورد اختيارياً شريطة مراعاة ما يلي:

1.        ألا يؤثر الالغاء على عقد قائم بين الطرفين لتنفيذ عملية ما .

2.        انهاء أي التزامات لأي من الطرفين تجاه الآخر .


ومن حق وزارة الخارجية أن تلغي هذه الاتفاقية دون إشعار المورد في حالات فسخ العقد أو العقود المبرمة معه أو سحب العمل أو وقوع ما يعتبر إخلال من المورد بأي من أحكام هذه الاتفاقية. كما أن بإمكان المورد إنهاء هذه الإتفاقية أيضاً من خلال الإخطار النصي المسبق لوزارة الخارجية. للقيام بذلك، راسلنا بواسطة البريد الإلكتروني على: (to be entered)


الأمن والسلامة:


يلتزم المورد خلال تعامله مع وزارة الخارجية وتابعوه بالأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة لدى وزارة الخارجية. في حال اخلال المقاول بإجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الخارجية، يحق لوزارة الخارجية الغاء التعاقد.


تعارض المصالح


يتعهد المورد بتجنب ما يعتبر تعارضاً في المصالح ويضمن سلامة وصحة إفصاحه الذي قدمه إلى وزارة الخارجية بشأن تعارض المصالح وأن يخطر وزارة الخارجية فوراً بأية تعديلات قد تؤثر على الإفصاح المذكور أعلاه


مراجعة الاتفاقية:


تقوم وزارة الخارجية في بعض الاحيان من حين لآخر بتعديل هذه الاتفاقية أو إدراج تغييرات عليها لذا فعلى المورد مراجعة أحكامها بشكل منتظم بغرض المطابقة، ويعتبر استمرار المورد في التعامل مع وزارة الخارجية أو استخدامه للنظام أو عدم اعتراضه أو تحفظه على التعديلات قبولاً ضمنياً لتلك التعديلات أو الإضافات.


إساءة استخدام الموقع والإختراقات القانونية:


يستخدم هذا الموقع للأغراض القانونية فقط. ولا يستخدم لارتكاب أي جرائم. إضافة إلى ذلك، لا يسمح باستخدامه لنقل رسائل مضايقة أو عدوانية، بما في ذلك التعليقات التي تمس الأعراق، أو اللون، أو المعتقدات الدينية، أو المعتقدات السياسية، أو بلد المنشأ أو الجنس.


أي محاولات لاختراق الأمن، أو فك شفرة المعلومات المؤمنة أو التمثيل الخاطئ في أي اتصال مع وزارة الخارجية ممنوع تماماً. إضافة إلى ذلك، تمنع وزارة الخارجية أي محاولة لتغيير، أو تعديل، أو مسح أي من المعلومات، أو إيصال الرسائل الإحتيالية، أو أي محتوى محظور من قبل القانون.


كمستخدم لموقع وزارة الخارجية، لن يسمح لك بإنشاء، أو تشغيل، أو تركيب أي محتوى قد يتضمن رمزاً، أو فيروسات، أو أي برامج ضارة قد تغير، أو تتلف أو تقطع عمل الموقع. أي محاولة للعبث بالعمليات المعتادة لهذا الموقع ممنوعة تماماً.


ستعتبر الحالات التالية أو ما شابهها إخلالاً بالاتفاقية، وهذا الإخلال يعطي وزارة الخارجية الحق في أن تسلك كل السبل المتاحة لاسترداد حقوقها ومنع الإخلال بما في ذلك مطالبة المورد بالتعويضات، واستبعاد المسئولون عن الاخلال من جانب المورد:

·         انتهاك خصوصيات موظفي وزارة الخارجية بما في ذلك محاولات الدخول لحساب شخص آخر أو ملفاته الشخصية.

·         استغلال موارد الحاسب الآلي الخاصة بوزارة الخارجية لتهديد أو ازعاج أجهزة حاسب آلي لمستخدمين آخرين.

·         استخدام الانترنت في نشاطات مخالفة لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.

·         محاولة كتابة أو انتاج أو نسخ أو تعريف شفرات حاسب آلي المصممة لامكانية النسخ الذاتي أو تدمير أو اعاقة أداء أي من أجهزة الحاسب الآلي داخل وزارة الخارجية. و يعتبر كل نوع من تلك البرامج فيروس حاسب آلي.  

·         أية محاولات لتعديل برامج الأنظمة أو اعدادات الأجهزة. و المحاولات المقصودة لتعطيل أو إعاقة أداء الأجهزة سيعتبر نشاط لعمل إجرامي خاضع للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

·         انتهاك اخلاقيات العمل الحالية أو المعايير المعمول بها.

·         المحاولات الغير مشروعة للدخول لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالوزارة

·         إرسال رسائل تهديد.

·         إرسال رسائل مزعجة لأغراض عنصرية أو جنسية.

·         الاختلاس عن طريق نسخ الملفات الالكترونية المحمية بحقوق النسخ (المحلية أو الإقليمية) دون الحصول على تخويل رسمي بذلك.

·         القيام بنشر أو إرسال بريد الكتروني لمواد خاصة بالوزارة (بطريقة إلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره) لشخص غير مصرح له الاطلاع عليها.

·         رفض التعاون في حالة اجراء التحقيقات الأمنية الروتينية أو غيرها.

·         ارسال سلسلة من الرسائل البريدية بهدف الاغراق البريدي.


 


المسؤولية القانونية:


ستبذل وزارة الخارجية ما في وسعها للإبقاء على العلاقات الحسنة مع المورد، وستسعى في أن تجعل من النظام وسيلة ذات كفاءة وقدرة عالية. إلا أن المورد يعفي وزارة الخارجية أو أي من تابعيها أو ممثليها من أي مسئولية أو خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية ذات علاقة بالوظائف التي يتيحها هذا النظام مثل: تكاليف الاتصال بالنظام، أو تكاليف إعداد العروض، أو فقدان المعلومات التي يقدمها المورد، أو عدم دعوة المورد إلى تقديم العروض، أو التأخر في إبلاغه أو إشعاره بالتقدم بالعروض... وما شابه ذلك


 كما أن وزارة الخارجية، لن تكون مسؤولة عن:

·         أعطال التقنية، أو الآلات أو البرامج

·         البث الناقص، أو التالف أو المتأخر

·         نقص المعلومات من جراء أي عملية يتم إجراؤها على هذا الموقع

·         إنقطاع أو عدم توفر الإتصال بالشبكة


لا تتحمل وزارة الخارجية أي مسؤولية للأضرار التي قد تحدث والتي تتعلق باستخدام أو أداء هذا الموقع ومحتواه.


عدم السماح بالمرور


قد تمنع وزارة الخارجية الدخول إلى موقعها لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك خرق وثيقة القواعد والشروط أو وثيقة الخصوصية والأمن أو وثيقة حماية المعلومات. يرجى الاتصال بالوزارة في حال عدم التمكن من الدخول للنظام للتأكد من وضعية المورد.


بنود عامة


إذا حدث في أي وقت أو من وقت لآخر تقصير من قبل أي الطرفين في تنفيذ أي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية فيجب ألا يعتبر ذلك بمثابة تحلل من قبل ذلك الطرف عن أي من تلك الشروط والأحكام أو عن حقه في أي وقت في التعويض عن أي إخلال بتلك الشروط والأحكام من قبل الطرف الآخر .


يشتمل هذا المستند على كامل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وتحل محل كافة الاتفاقيات السابقة شفوية أو مكتوبة فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، ولا توجد هنالك أي اتفاقيات أو اتفاقيات تفاهم أخرى بتعديل أو تمديد شروط وأحكام هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لكل من الطرفين ما لم تكن هنالك موافقة خطيه موقع عليها من قبل الممثلين المعتمدين لدى كل طرف.


في حالة وجود بند أو أكثر من بنود هذه الاتفاقية أو الوثائق الملحقة بها غير صحيحة أو غير شرعية أو غير ملزمة في أحد الجوانب؛ فإن ذلك يجب ألا يؤثر على البنود الأخرى من هذه الاتفاقية، وإنما تؤخذ تلك البنود فقط بعدم صحتها أو شرعيتها أو إلزاميتها من حين تبين ذلك ويجب إتباع الاتفاقية قدر الإمكان وفقا للمقاصد والغايات الأساسية.


القانون المطبق والفصل في النزاعات:


تخضع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الملحقة بها للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما ينشأ عنها من دعاوى بموجبها ، وكل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الملحقة ولم يتم التوصل بشأنه إلى تسوية ودية بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .


وثيقة حماية المعلومات:


نظراً لأن التعامل مع وزارة الخارجية قد يقتضي من حين لآخر تبادل المعلومات بحرية فيما بين الطرفين، ونظراً لوجود رغبة في وضع ترتيبات يمكن من خلالها حماية المعلومات المتبادلة بينهما من استخدامها وإفشائها بصورة غير قانونية، لذا فقد اتفق الطرفان على ما يلي: -


المعلومات الخاصة بوزارة الخارجية:


تتعلق هذه الاتفاقية بالمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية ، وهذه الاتفاقية تشمل كافة المعلومات أيا كانت طبيعتها أو نوعها التي يقوم المورد أو المدراء ، أو المسئولون ، أو الموظفون ، أو الوكلاء أو المستشارون لديه بالحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من وزارة الخارجية أو حسب المناقشات التي تتم مع وزارة الخارجية أو أحد مقاوليها سواء كان ذلك قبل أو بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، وفي أي صوره كانت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول عليها كتابة أو شفاهة أو بوسيلة مرئية أو إليكترونية أو ممغنطة أو رقمية) مع مراعاة أن تعبير "المعلومات الخاصة بوزارة الخارجية" ينبغي ألا يعني المعلومات التي يوضح الطرف المتلقي أنها:

·         معلومات أصبحت متاحة أو أنها تقع بين أيدي العامة بصورة لا تعتبر مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، أو.

·         أنها معلومات أصبحت سلفاً في حوزته دون أي قيد أو إفشاء، أو 

·         أنه قد تم بصفة مستقلة حصول أي من الطرفين عليها من طرف ثالث لديه الحق الكامل في إفشائها، أو 

·         أنه قد تم إعدادها بصفة مستقلة وبحسن نية من قبل منسوبي الطرف المتلقي الذي ليس لديه إمكانية الوصول لتلك المعلومات.

·         ما يتم كشفه بصفة قانونية للسلطات القضائية والحكومية مع الأخذ بالاعتبار بأنه في مثل تلك الحالات فإنه يجب على الطرف الكاشف اخطار الطرف الآخر قبل الشروع في كشفها للجهات المختصة حتى يتمكن من حماية أو حصر أو الحفاظ على تلك المعلومات من التسرب أو الانتشار. كما يجب الأخذ في الاعتبار كذلك أن على الطرف الكاشف الاكتفاء فقط بكشف الأجزاء المطلوبه قانونا، مع السعي بكل جهد للحصول على طلب أو أي ضمان أخر يؤكد بأن تلك المعلومات السرية سيتم التعامل معها بمستوى لا يقل عن جميع المعلومات السرية التي لا ينبغي كشفها .

·         ما يتم كشفه لطرف ثالث بموجب تفويض كتابي.

·         ما تنحصر محتوياته على أفكار عامة أو مفاهيم أو مهارات أو براعات فنية متعلقة بجهاز الحاسب الآلي أو أحد برامجه.


تبادل المعلومات


يقوم الطرفان دون أن يتحمل أي منهما تكلفة بتبادل مثل هذه المعلومات التي يعتبرها كل منهما ضرورية ومفيدة بالنسبة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالاتفاقية أو التعاقد.


سرية المعلومات:


يلتزم ويوافق كل طرف على القيام بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر ولا يقوم بإفشائها إلى أي طرف ثالث أو يستخدمها باستثناء ما تقتضيه الضرورة لصالح تنفيذ المشاريع أو العمليات ما لم يكن مثل هذا الإفشاء أو الاستخدام قد تمت الموافقة عليه كتابة من قبل الطرف المقدم للمعلومات.


يلتزم كل طرف ويتفق مع الطرف الآخر على الاستفادة من تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية لأغراض تنفيذ الاتفاقية الأساسية أو العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بها فقط وليس لأي أغراض أخرى (سواء كانت تجارية أو غيرها) مهما كانت الأسباب والمبررات .


حماية المعلومات:


 يلتزم الطرف المتلقي بالمحافظة على سرية المعلومات وإعطائها نفس الدرجة من الحماية الممنوحة للمعلومات الخاصة به ذات الطبيعة المماثلة وتقييد نشر تلك المعلومات المفضي بها على أولئك الموظفين التابعين له الذين تقتضي الضرورة إطلاعهم على مثل هذه المعلومات للاستعانة بها في تنفيذ المهام المتعلقة بالاتفاقيات أو بالمشاريع.


الإخلال بالاتفاقية :


يقر ويوافق كل طرف أمام الآخر على أن أي إخلال بشروط وأحكام هذه الاتفاقية من قبل ذلك الطرف من شأنه أن يتسبب في إلحاق أذى بالطرف الآخر لا يمكن تعويضه، حيث أن التعويضات المالية لن تعتبر تعويضاً كافياً عن ذلك الإخلال وفى حالة حدوث أي إخلال أو التهديد به من قبل أي من الطرفين فإنه سيكون لدى الطرف الآخر الحق في السعي للحصول على أمر قضائي من أي محكمة مختصة لمنع ذلك الإخلال أو التهديد به وكذلك منع الطرف المقصر من الإخلال بالاتفاقية.


وحيث إن أي أمر قضائي يعتبر بمثابة حل إضافي إلا انه لا يقيد أو يحول دون قدرة الطرف الملتزم بالاتفاقية من السعي للحصول على أي حل أو حلول أخــرى .


التزام العاملين بالاتفاقية :


يلتزم الطرفان ببذل كافة المساعي والجهود المناسبة لضمان أن شروط وأحكام هذه الاتفاقية سيتم التقيد والالتزام بها من قبل العاملين لديه وكذلك من قبل أي أفراد آخرين تم الإفضاء بتلك المـعلومات لهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والتعامل مع هؤلاء العاملين والأفراد كأطراف في الاتفاقية.


المعلومات السرية :


لا تتضمن هذه الاتفاقية أي شرط من شأنه أن يؤثر على التزامات الطرفين فيما يتعلق بالمعلومات السرية حيث أن عبارة "المعلومات السرية" ستكون مفهومه في ظل كافة القوانين المفسرة لهذه الاتفاقية .


حقوق ملكية المعلومات الخاصة :


تظل المعلومات الخاصة ملكاً للطرف المفضي بها ولا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأنه بمثابة منح للطرف المتلقي أي حقوق أو أي ترخيص يتعلق بإفشاء تلك المعلومات ولا تعطيه الحق في امتلاكها.


إعادة أو استرداد المعلومات الخاصة:


يلتزم كل طرف بأن يقوم بناء على طلب مكتوب من الطرف المفضي بإعادة المعلومات الخاصة إليه أو إتلافها مع كافة النسخ المستخرجة منها من قبل الطرف المتلقي.


مدة سريان الاتفاقية:


يستمر سريان الالتزامات والقيود الواردة في هذه الاتفاقية مع سريان اتفاقية التعامل وتستمر لمدة سنة بعد إنهاءها لأي سبب باستثناء البنود المتعلقة بالسرية وحماية المعلومات التي تستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.


الجهات التي تخلف الطرف المعني :


في حالة دخول أي من الطرفين في عملية اندماج أو تضامن أو أي عملية إعادة ترتيب أخرى مع أي جهة فمن المتفق عليه أن تكون الجهة التي تحل محل الطرف المعني ملتزمة بتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية.


إفشاء ونشر المعلومات :


إن إفشاء أو نشر أي معلومات تتعلق بهذه الاتفاقية أو الأمور ذات الصلة ينبغي أن يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين الطرفين قبل القيام به.


وثيقة الأمن والخصوصية -وزارة الخارجية


الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم الأمن والخصوصية الكاملين لجميع عملاء وزوّار موقع وزارة الخارجية على الشبكة العنكبوتية. وهي تخاطب بشكل خاص ممارسات وزارة الخارجية التي تتعلق بتجميع المعلومات واستخدام أي معلومات يتم تجميعها من زوّار الموقع


هذه الوثيقة هي عنصر مكمل لهدف وزارة الخارجية لاختيار المورد/الشركة الافضل. وهي بمثابة التزام من قبل وزارة الخارجية بالوفاء تجاه مسؤولياتها بحماية حقوق الخصوصية لجميع زوّار موقع وزارة الخارجية


حماية الخصوصية-تجميع المعلومات الشخصية واستخدامها


ترغب وزارة الخارجية في التأكيد على أن احتياطات الأمن دائماً موجودة لحماية المعلومات التي قد يوفرها أي من زوّار الموقع. ويتم استخدام تجهيزات مشفرّة متطورة لحماية جميع المعلومات، الحساسة منها وغيرها، لحماية زوّار الموقع على الشبكة وتلبية جميع متطلبات وزارة الخارجية القانونية والمخاطرة على حد سواء


لا تقوم وزارة الخارجية بتجميع المعلومات الشخصية الخاصة بزوّار الموقع بشكل تلقائي. وفي حال تم تجميع أي معلومات بواسطة وزارة الخارجية، فإن ذلك لا يتم إلا بعد موافقة الزائر الفعلية الذي يقوم بدوره بتوفير المعلومات الشخصية. وتحافظ وزارة الخارجية على سرية جميع المعلومات التي تم تجميعها عدا تلك التي يتطلبها أو يفرض القانون السعودي البوح بها، أو كجزء من متطلبات حماية حقوق أو ممتلكات وزارة الخارجية.​

 

جميع الحقوق محفوظة 1439هـ | 2018 م وزارة خارجية المملكة العربية السعودية