وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني, على مهام واختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي في لجان الدفاع المدني والتي تشتمل على العمل على توفير متطلبات واشتراطات السلامة وأنظمة مكافحة الحريق والإنذار وتحديد أماكن ونقاط التجمع والإخلاء بالمنشآت التي تشرف عليها الهيئة. كما تشمل مهام الهيئة توفير قاعدة معلومات بكل أنواع وكميات المواد الكيماوية والمشعة وأماكن وجودها والتأكد من سلامة ونقل تلك المواد المستخدمة.
إضافة إلى التنسيق مع المنشآت الصناعية التي تخضع لإشراف الهيئة، لإعداد الخطط اللازمة لحالات الطوارئ ودراسة تلك الخطط والرفع بصورة منها للمديرية العامة للدفاع المدني. وتمتد اختصاصات الهيئة إلى الاستعانة بخبراء الهيئة والمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الصناعية والكهربائية في مجالات الدفاع المدني للاستفادة من خبراتهم فيما يخدم الهيئة وحصر المعدات والآليات بالمنشآت العامة وتسخيرها لمساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
كما تشمل المهام تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفق لائحة القواعد المنظمة إضافة إلى إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفاعلية وإعداد الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ونصت المادة الأولى من أحكام عامة وختامية أن على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها, وعن مدى توفير متطلبات الدفاع المدني من وسائل السلامة وأدوات مكافحة الحريق ومتطلبات الحماية المدنية كالملاجئ وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق, على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمباني المملوكة للدولة. أما بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص ووضع الضوابط اللازمة التي تكفل تحقيق ذلك.