رؤية المملكة العربية السعودية 2030
وطن طموح: حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول
تنامى دور الحكومة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، مما يتطلب تطويراً مستمراً لأدائها ليكون مواكباً للتطلعات والآمال وقادراً على مواجهة التحدّيات. ولذلك سنسعى إلى العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، وسنلتزم بإدارة مواردنا المالية بكفاءة واقتدار، كما سنكون مرنين في هيكليتنا ومعتمدين على ثقافة الأداء في جميع أعمالنا.

أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030
حكومة فاعلة
الارتقاء بتصنيف المملكة من المركز ٣٦ إلى المراكز الـ ٥ الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية
زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من ١٦٣ ملياراً إلى ١ تريليون ريال سنوياً
الوصول من المركز ٨٠ إلى المركز ٢٠ في مؤشر فاعلية الحكومة
مواطن مسؤول
رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من ١% إلى ٥%
الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل ١١ ألف متطوع الآن
رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦% إلى ١٠%

التزامات رؤية المملكة العربية السعودية 2030
حكومة فاعلة
"قوام": رفع كفاءة الإنفاق
تلتزم المملكة العربية السعودية برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وستطلق لهذه الغاية برنامج (قوام) الذي استلهمت اسمه من آية قرآنية تدعو للاعتدال في الإنفاق بين الإسراف والتقتير (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً).
وستقوم الحكومة من خلال البرنامج بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فقط إلى مفهوم أكثر تكاملاً يرتكز على فاعلية الصرف. كما يهدف البرنامج لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية، ويضم مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
تطوير الحكومة الإلكترونية
حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية؛ حيث وسّعت نطاق الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق شبكة الإنترنت في العقد الأخير لتشمل التوظيف، وتيسير البحث عن فرص العمل، والتعلم الإلكتروني، وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني، وإصدار السجلات التجارية وغيرها، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة - حسب عدة مؤشرات عالمية مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية - ليرتفع من المرتبة ٩٠ عام 2004م إلى المرتبة ٣٦ عام 2014م.
وستوسع المملكة نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما ستحسن جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته. وستدعم المملكة أيضاً استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصات مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية.
توفير الخدمات المشتركة
تعمل المملكة على تطبيق منهجية الخدمات المشتركة عبر الأجهزة الحكومية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة ورفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف. وحيث إن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالمياً ومحلياً في كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة في القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق. وسيتم اتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال وفقاً لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل وانخفاض التكاليف ونقل المعرفة.
برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية
تهدف المملكة إلى تدريب أكثر من ٥٠٠ ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية بحلول عام 2020م. وسوف تتّبع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية، كما ستستمر المملكة في اعتبار الجدارة مبدأً أساسياً لتوظيف الأفراد، وستعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل.
وسوف يؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب. كما ستعمل المملكة على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر وتشارك المعرفة. وستضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم وصنع بيئة محفّزة تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
مواطن مسؤول
تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي
تعمل في المملكة العربية السعودية اليوم نحو 1000 مؤسسة خيرية ومنظمة غير حكومية. ولا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي ٠.٣% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة متواضعة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ ٦%. في الوقت الراهن، تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد ٧% فقط، وتعمل المملكة على رفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 33% بحلول عام 2020م.
وستعمل المملكة على تعزيز هذا التحول بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، وتسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع. كما ستعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة التي تضمن تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية.
وفي مجال بناء القدرات، ستحفز المملكة القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.

​​