رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وتناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ونوه خادم الحرمين الشريفين باللقاء الذي تم مع فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال ؛ وبالأهمية الإستراتيجية لعلاقات المملكة بالسنغال وبدول القارة الأفريقية ، وما يجمع بينها وبين المملكة من صلات تاريخية ، ووشائج ثقافية ، ومصالح مشتركة ، ورؤى متقاربة نحو مستقبل العلاقات الدولية ، ومكانة الدول النامية في المحيط الاقتصادي العالمي.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس استعرض بعد ذلك مجريات الأحداث في المنطقة ، والممارسات الإسرائيلية التي تزيد من حدة التوتر وتقف عقبة أمام أي مجهود حقيقي لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الممارسات تستلزم موقفا عربيا موحدا ، وآليات فعالة للعمل العربي المشترك ، وفهماً صحيحاً للمصلحة الوطنية العربية ، كما يتطلب أن تدرك الدول الكبرى ، أن للمنطقة واقعاً ثقافياً واجتماعياً وقيمياً ووطنياً لا يمكن تجاهله وأن لشعوبها حقوقاً أساسية لا يمكن تجاوزها ، وأن تطبيق الأيدلوجيات السياسية الجاهزة قد فشل في الماضي وسيفشل في الحاضر والمستقبل ، وأن مستقبل إسرائيل مرهون باعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وكرامته.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطّلع بعد ذلك على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :

أولا :
بعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للإسكان المعد في هيئة الخبراء بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم ( 136 ) وتاريخ 22 / 4 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - نقل المهمات المتعلقة باستراتيجية الإسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإسكان ومتابعة تنفيذها وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية وإعداد الدراسات والأبحاث الإسكانية وينقل تبعا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات .
3 – نقل مهمات الإسكان الشعبي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة وينقل تبعا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات كما تنقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشاريع القائمة والمستقبلية التي سبق للوزارة إعدادها .
4 – استمرار الجهات المعنية بالإسكان ( وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وغيرها من الجهات ) في ممارسة مهماتها الحالية الموكولة إليها المتعلقة بالإسكان إلى أن تمارس الهيئة أعمالها .
ومن أبرز الملامح العامة لتنظيم هذه الهيئة ما يلي :
1 - تهدف الهيئة العامة للإسكان إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ووفق برامج تضعها الهيئة وبخاصة عدة أمور من بينها تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته وزيادة نسبة تملك المساكن .
2 - تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري .
ثانيا :
اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي ( 1426 / 1427 هـ ) .

ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي لتعديل مدة التأشيرة الواردة في المادة ( الأولى ) من مذكرة التفاهم لتنظيم تأشيرات الزيارة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح خمس سنوات بدلا من سنتين وتعديل رسم التأشيرة الوارد في المادة ( الثانية ) ليصبح ( 375 ) ريالا – أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي – بدلا من ( 200 ) ريال ، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه ، على أن يتم بعد ذلك الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد النظر في قرار في مجلس الشورى رقم / 19 / 18 / وتاريخ 10 / 5 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز الملامح العامة للاتفاقية:
1- تهدف الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإٍسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس عدد من المبادئ من بينها : ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة ، وتبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقاً لجداول زمنية ، وعن طريق اتباع أسلوب تدريجي ، وقصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
2- يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية وأن تعود فوائدها على الدول المشاركة.
3- نصت الاتفاقية على أن تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف ، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم / شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني / ، وذلك وفقاً لنظامها الأساس.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين / الخامسة عشرة / و / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالي :
1- تعيين / محمد بن عبدالعزيز بن محمد الغيث على وظيفة / خبير نظامي / أ / بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء.
2- تعيين / علي بن محمد بن علي البطاح على وظيفة / مدير عام مراقبة المخزون / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
3- تعيين عبدالله بن محمد بن راشد المدهش على وظيفة / مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
4- تعيين / محمد بن فهد بن عبدالكريم الفريح على وظيفة / مستشار خدمة مدنية / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
5- تعيين / سمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة / خبير نظامي / ب / بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء.