رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .


وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول مستجدات الأحداث على صعيد المنطقة والعالم.


وبين حفظه الله ، أن المملكة ماضية بتوفيق من الله وفضله في بذل كل ما تملك لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وأن ما يتم تنفيذه من توسعة للمسعى ، واستكمال لأدوار جسر الجمرات ، وتطوير عام لمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والمشاعر المقدسة يأتي في سياق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أن منّ على المملكة وشعبها بخدمة هذه البقاع الطاهرة.


وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن المجلس أكد في هذا السياق أن خدمة قضايا الأمة الإسلامية ، والدفع بكل ما يخدم أمنها واستقرارها وتنميتها وتوحيد صفوفها هي من الأولويات في سياسة المملكة الخارجية .


وفيما يخص الشأن العربي ، شدد المجلس على أن قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها ، تقتضي النهوض بمؤسسات العمل العربي المشترك ، والالتزام بما تقره القمم العربية من قرارات ، وتتوافق عليه من عهود ؛ وأن تتوفر القناعة بأن المصلحة العربية تقتضي توحيد الجهد لا تشتيته ، وبأن تكون التحالفات الإقليمية مسخرة لدعم وحدة الصف العربي لا أداة من أدوات شقه وإضعافه .


وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :

أولا :


اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي ( 1425 / 1426هـ ) .


ثانيا :


بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 16 / 16 ) وتاريخ 10 / 5 / 1428هـ وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم تتناول المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية بجمهورية سلوفينيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 10 / 1427هـ الموافق 11 / 11 / 2006م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .


وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .


من أبرز ملامح مذكرة التفاهم : يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .


ثالثا :


بعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و 19 / 11 / 1427هـ الموافق 9 و 10 / 12 / 2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي :


أولا : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية .


ثانيا : الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427هـ بشأن إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية ( المفاغرة ) من الرسوم الجمركية

رابعا :



بعد الاطلاع على مشروع إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية قرر مجلس الوزراء ما يلي :


أولا : الموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار .
ثانيا : تحل هيئة تنمية الصادرات السعودية محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة .


أبرز ملامح التنظيم :


- تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة ومن ذلك :


1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها .


2 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات .


3 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب .


4 - تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.

خامسا :


استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التعليم العالي الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعام المالي ( 1425 / 1426هـ ) وعددها ( 9 ) مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية :


الرياض ( مشروعان ) ، حائل ( مشروعان ) ، جازان ( مشروعان ) الباحة ( مشروع واحد ) ، الجوف ( مشروع واحد ) .


بالإضافة إلى مشروع للتصميم والإشراف على هذه المشروعات .


وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .


سادسا :


وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :


1 - تعيين المهندس فهد بن محمد بن عبدالرحمن المقرن على وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .


2 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة ( مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق .