رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر طيبة في المدينة المنورة.

 

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن الرؤية الإستراتيجية التي عبرت عنها كلمات خادم الحرمين الشريفين للمواطنين خلال جولته الحالية حفظه الله في مناطق الشرقية وحائل والقصيم والمدينة المنورة .

 

 

واسترجع المجلس العناصر التي أكدت عليها هذه الرؤية الإستراتيجية من أن :

 

- المملكة العربية السعودية هي دولة الإسلام ومن ثم فلا يمكن التساهل فيما يخص الشريعة الإسلامية ، التي جاءت بالعدل والتسامح والسلام.

 

 

- أن اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين لا يعادله اعتزاز بأي إنجاز أو مجد آخر .

 

 

- أن المملكة تحمل الخير لمواطنيها ولأشقائها ولأصدقائها وللبشرية جمعاء .

 

 

- أن الدولة لا تفرق بين منطقة ومنطقة وبين مواطن ومواطن فكل ذرة من تراب الوطن غالية وكل مواطن عزيز .

 

 

- أن اقتصاد المملكة يقوم على حسن استثمار ما حباها الله به من ثروات ، وتعظيم المردود منها لما فيه خير الوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا بإذن الله .

 

 

- أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية جهد مشترك على جميع مؤسسات المجتمع وأفراده المشاركة فيه والعمل من أجله.

 

 

- وأن المملكة متوكلة على الله جل جلاله في كل أعمالها وفي سرائها وضرائها .

 

 

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اعتبر هذه الرؤية الإستراتيجية إطارا يحكم ويوجه جهد الدولة بمؤسساتها وأجهزتها وكذلك قطاعات المجتمع المختلفة وأن الجميع مسؤولون عن بلورة الأهداف ووضع الخطط المؤدية إلى تجسيدها واقعا معاشا بإذن الله .

 

 

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :

 

 

أولا :

 

بعد الاطلاع على طلب وزارة الداخلية تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 107 ) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ والفقرة ( ب ) من المادة ( 23 ) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م - 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 2 / 1 وتاريخ 4 / 3 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :

 

 

أولا : تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 107 ) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي :

 

( تصرف لضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية يومية الميدان المقررة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء ) .

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

 

 

ثانيا : تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 23 ) من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي:

 

( تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية يومية الميدان المقررة كاملة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء ) .

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

 

 

ثانيا :

 

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير التربية والتعليم بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن امتيازات وحصانات مكتب التربية العربي لدول الخليج قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه . ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

 

 

ثالثا :

 

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 / 69 وتاريخ 28 / 1 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتعديلات التي أدخلت عليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

 

 

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية أن المنظمة المشار إليها تهدف إلى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس .

 

 

رابعا :

 

بعد الاطلاع على مارفعته الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى المقام الكريم بشأن توصية اللجنة الدائمة للمجلس رقم 39 / 27 وتاريخ 15 / 5 / 1427هـ حول تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ قرر مجلس الوزراء تعديل بعض مواد التنظيم المشار إليه ومنها المادتان الثالثة والرابعة وذلك على النحو الآتي :

 

 

المادة الثالثة :

 

( الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصها القيام بما يلي :

 

1 ) إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين ( المحلي والأجنبي ) ورفعها إلى المجلس .

 

2 ) الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :

 

أ ) الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .

 

ب ) إقامة مراكز الخدمة الشاملة .

 

ج ) تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي ، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها .

 

 

3 ) اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس .

 

4 ) متابعة وتقويم أداء الاستثمارين ( المحلي والأجنبي ) وإعداد تقرير دوري بذلك . وتحدد اللائحة عناصر التقرير .

 

5 ) إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له .

 

6 ) التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها .

 

7 ) تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها .

 

8 ) تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها .

 

9 ) أي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما .

 

 

المادة الرابعة :

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

 

 

1 ) المحافظ رئيسا

 

2 ) ممثل من وزارة الداخلية عضوا

 

3 ) ممثل من وزارة الخارجية عضوا

 

4 ) ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوا

 

5 ) ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا

 

6 ) ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضوا

 

7 ) ممثل من وزارة المالية عضوا

 

8 ) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا

 

9 ) ممثل من وزارة العمل عضوا

 

10 ) ممثل من وزارة النقل عضوا

 

11 ) ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا

 

12 ) عضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناءا على اقتراح من المحافظ ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن ( الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط .