رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس الاثنين في قصر العزيزية في الخبر.

 

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي تمت خلال الايام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة.

 

وفي هذا الصدد نوه خادم الحرمين الشريفين بما أسفرت عنه المباحثات مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال زيارتيهما للمملكة التي أفضت الى مزيد من تعميق التعاون وتوسيع آفاقه لما يخدم صالح البلدين والمملكة والامتين العربية والاسلامية وكذلك بحث ما يواجهه الشعب الفلسطيني من جراء الممارسات الاسرائيلية العدوانية المتكررة ضده.

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن استنكاره وادانته للقصف الاسرائيلي على شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل وجرح المدنيين الابرياء.

 

واستغرب المجلس ما يقابل به ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل من صمت دولي لا يتفق مع ما هو معلن من حرص على عملية السلام في الشرق الاوسط أو حتى مع القيم الانسانية الاساسية.

 

وعلى الصعيد المحلي قال وزير الثقافة والاعلام ان المجلس أكد أن ما تشهده مناطق المملكة المختلفة من تدشين لمشاريع صناعية وتعليمية وانشائية كبرى ومن مظاهر الوحدة الوطنية خلال الزيارات الملكية لهذه المناطق والمحافظات يجسد بحق الواقع المزدهر بحمد الله للاقتصاد السعودي ومدى التلاحم والتقارب بين أبناء الشعب السعودي وقيادته ومسؤوليه وهذا ما يؤكد أن تمسك المملكة بالاسلام عقيدة وشرعا ومنهجا ومقاصد والقيادة الحكيمة المسؤولة والمبادرات الشعبية والخاصة قد أصبحت جميعها نموذجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاق الاجتماعي وترسيخ الهوية الوطنية. وكل ذلك بفضل من الله وتوفيقه. وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه بأن المجلس اطلع على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:

 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها اعتماد الحساب الختامي للهيئة العام المالي 1424/ 1425ه.

 

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معاليه الموافقة على استكمال الاجراءات النظامية حيال النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الاعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الاحد والاثنين 27/ 28 شوال 1424ه الموافق 21/ 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانونا الزاميا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 53/ 43 وتاريخ 11/10/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام (القانون) سالف الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

تجدر الاشارة الى أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام أنه يهدف الى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الاعضاء مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالاغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.

 

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الصحة تعيين الدكتور محمد بن صلاح المطبقاني ممثلا للقطاع الصحي الخاص في مجلس الخدمات الصحية .