رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

 

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي الدول وما تطرقت إليه من قضايا المنطقة والعالم.

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن تطلعه في أن تكون الخطوة التي اتخذها مجلس النواب العراقي في المصادقة على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة دعما لتكريس وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وعونا على تخطيه لمحنته وما يعيشه من ظروف عدم الاستقرار.

 

وفي شأن آخر أشار الوزير اياد بن أمين مدني إلى أن المجلس ثمن خروج اجتماعات اللجنة السعودية الامريكية للحوار الاستراتيجي التي اختتمت في واشنطن مؤخرا بنتائج ايجابية جسدت تطور العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية.

 

كما أكد المجلس على موقف المملكة الذي عبرت عنه في اجتماعات اللجنة الرباعية في نيويورك من ضرورة دعم السلطات الفلسطينية بما يمكنها من أداء واجباتها الاساسية تجاه مواطنيها ومن خطورة المحاصرة المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وما يترتب على ذلك من أبعاد انسانية وفتح لابواب الانغلاق والتطرف.

 

وعلى صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يحتفي يوم الخميس القادم بمرور خمسة وعشرين عاما على انشائه أكد مجلس الوزراء أن المجلس مطالب أكثر مما مضى بتحقيق تطلعات وطموحات شعوب دوله نحو تعزيز التعاون وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهه وتعترض مسيرته ليقف بعطائه عونا وسندا لامته وعالمه العربي والإسلامي.

 

وقال وزير الثقافة والاعلام ان خادم الحرمين الشريفين أثنى على العمل الجماعي الدؤوب لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أرسوا قواعده وثبتوا بنيانه وعملوا على تحقيق أهدافه.

 

وأنهى معاليه بيانه مفيدا بأن المجلس اطلع اثر ذلك على جدول أعماله وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:

 

أولا: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

 

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «الشركة السعودية للخطوط الحديدية» واتخذ لهذا الغرض القرار الآتي نصه:

 

أولا: الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.

 

ثانيا: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد «الثانية والسابعة والتاسعة والثانية عشرة والثلاثين والسابعة والاربعين والثامنة والاربعين» من النظام الاساس للشركة المذكورة.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الاشارة إلى أن من بنود الشركة المشار إليها مايلي:

 

1 - انشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد «الشمال الجنوب» والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيله وادارته والاشراف عليه مباشرة أو عن طريق الغير وذلك بالكفاية اللازمة ووفق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب مقاييس الأداء والسلامة وانشاء وتنفيذ مشاريع سكك الحديد وادارتها وتشغيلها والاشراف عليها ونقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب.

 

2 - حدد رأس مال الشركة بمبلغ ألف مليون ريال مقسمة إلى مئة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات.

 

3 - يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزء منها للاكتتاب العام.

 

ثالثا: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه المصادقة على «بروتوكول» بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 6/3 وتاريخ 11/3/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على «البروتوكول» المشار إليه الموقع في مدينة بكين بتاريخ 23 ذي الحجة 1426ه الموافق 23 يناير 2006 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الاشارة على أن من أبرز بنود مشروع «البروتوكول» المشار إليه ما يلي:

 

1- تسهيل انشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية والتي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن والتجهيزات الاساسية ذات العلاقة.

 

2 - التعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات وتطوير آلياته بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي من أجل استقرار أسواق الطاقة وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازدهاره.

 

رابعا: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية تفويض معاليه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

 

خامسا: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1424/1425ه.

 

سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

 

1 - تعيين الدكتور أحمد بن حماد بن عواد الحمود على وظيفة «سفير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

 

2 - تعيين الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الفايز على وظيفة «سفير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

 

3 - تعيين الدكتور حمد بن عقلا بن علي العقلا على وظيفة «نائب المحافظ للتعليم والتدريب» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

 

4 - تعيين حسن بن حامد بن محمد البكري على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج.