رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

 

وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم. والتي أكد فيها حفظه الله على مواقف المملكة المناصرة لحقوق شعوب المنطقة في حياة آمنة كريمة مستقرة، وعلى استمرار المملكة في جهودها الرامية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي.

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن خطاب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء جامعة الملك سعود بالرياض وما جاء فيه من حرص الدولة على دعم قطاع التعليم العالي وما أعلنه حفظه الله من إنشاء جامعتين جديدتين في منطقتي تبوك والباحة ليصبح عدد الجامعات السعودية سبع عشرة جامعة بحمد الله.

 

وأكد المجلس على أهمية توجيه مزيد من الإمكانات والطاقات لدعم مراكز البحوث التطبيقية والنظرية في جامعات المملكة في المجالات العلمية والاجتماعية، والاستفادة من الخبرات السعودية الأكاديمية في هذا المجال وكذلك عبر الاتفاقيات المشتركة مع المراكز البحثية الجامعية العريقة على امتداد العالم. كما أكد المجلس أن على القطاع الخاص مسؤولية مهمة في الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي استجابة لما وفرته الدولة من بيئة حافزة لمثل هذه الاستثمارات، وتعبيرا عن الدور الوطني والاجتماعي للقطاع الخاص.

 

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات التالية:

 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني تفويض معالي وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في إطار مجلس التنسيق السعودي اليمني ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة (الميركوسور) اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية - الأمريكية الجنوبية يوم 2/4/1426ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/70 وتاريخ 5/2/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الإشارة إلى أن من أهم بنود الاتفاقية هو أن الطرفين يعملان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

 

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في المجال القضائي الموقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ 5/2/1426ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 89/69 وتاريخ 28/1/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق التعاون المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الإشارة إلى من أبرز ملامح مشروع الاتفاق سالف الذكر ما يلي:

 

1 - يتمتع رعايا كل دولة من الدولتين داخل حدود الأخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها بنفس الشروط والحماية المقررة لمواطنيها.

 

2 - تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عدا الأحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.

 

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التعليم العالي تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي في جمهورية النيجر في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 19/11/1425ه الموافق 31/12/2004م قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي سالف الذكر.

 

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل حيال مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقعة يوم الاثنين 1 ربيع الآخر 1426ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/67 وتاريخ 21/1/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي ذلك.

 

ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم ما يلي:

 

1 - تبادل المعلومات باستخدام نظم (التبادل الإلكتروني) للبيانات حول خطوط الملاحة والسفن العاملة بين الموانئ والمرافئ والطاقات المتاحة للأساطيل الوطنية.

 

2 - تبسيط وتسهيل إجراءات الموانئ والجمارك وسائر الإجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في الموانئ والمرافئ.

 

3 - إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات التعليم والبحوث والتدريب والمعلومات في قطاع النقل البحري.

 

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

 

1 - تعيين الدكتور طلال بن عبدالغني بن محمد جمال مالكي على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

 

2 - تعيين فيصل بن أحمد بن عبدالله العثمان على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.