رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

 

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض السبت الماضي وأكد حفظه الله أن الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم تتطلب مواصلة العمل الخليجي الموحد وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة ترسخ المكتسبات الخليجية وتدعم أمن واستقرار ورفاه المنطقة وترفد العمل العربي المشترك وتنشئ علاقات صداقة متكافئة مع دول العالم كافة.

 

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره الصادق للأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع التشاوري وما أبداه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من رغبة صادقة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك والحرص على العلاقات الأخوية التي تربط ما بين دول المجلس.

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك من خادم الحرمين الشريفين الى مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم ونوه حفظه الله في هذا الشأن بالزيارة التي تقوم بها فخامة الرئيسة الفلبينية للمملكة وما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة وتعاون.

 

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أنه فيما يخص الشأن العربي أكد المجلس على دعوته للاخوة الفلسطينيين بضبط النفس والحرص على الوحدة الوطنية لأنها الطريق الوحيد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية ودولته المستقلة على التراب الفلسطيني.

 

وعلى الصعيد المحلي أفاد وزير الثقافة والاعلام أن المجلس استمع الى تقرير مفصل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) الذي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي له للخمس سنوات الأولى بدءاً من العام المالي الحالي 1426/ 1427ه لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الالكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن (150) خدمة الكترونية حكومية ان شاء الله تضم أكثر من (1000) ألف خدمة فرعية تقدمها (40) جهة حكومية وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها.

 

ويهدف هذا البرنامج الى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الالكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية ورفع انتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.

 

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع المسئولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة وانجاحها ليتمكن الجميع باذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الالكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.

 

وأنهى معالي وزير الثقافة والاعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

 

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة قرر مجلس الوزراء مايلي:

 

أولاً: يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة.

 

ثانياً: يعاد تشكيل مجلس ادارة الهيئة الصادر في شأنه قرارا مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30/6/1417ه ورقم (61) وتاريخ 4/3/1424ه ليكون على النحو التالي:

 

1 - وزير التجارة والصناعة - رئيساً.

 

2 - مدير عام الهيئة - نائبا للرئيس.

 

3 - ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) - عضواً.

 

4 - ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية - عضواً.

 

5 - ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) - عضواً.

 

6 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة - عضواً.

 

7 - ممثل عن وزارة المياه والكهرباء - عضواً.

 

8 - ممثل عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك) - عضوا.

 

9 - ممثل عن وزارة الزراعة - عضوا.

 

10 - ممثل عن وزارة الصحة - عضوا.

 

11 - ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء - عضوا.

 

12 - ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء - أعضاء.

 

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.

 

ثالثاً: يستمر ممثلا رجال الأعمال (الحاليان) في عضوية مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى حين تعيين أعضاء بدلاً منهما وفقا لما ورد في الفقرة (12) من البند (ثانياً) من هذا القرار.

 

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة 10/8/1425ه الموافق 24/9/2004م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 13/12 وتاريخ 15/4/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:

 

1 - يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

 

2 - يضمن الطرفان المتعاقدان حرية التحويل بين البلدين وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بما في ذلك حرية تحويلها.

 

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 

أولاً: تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت بمملكة البحرين خلال يومي 8 و 9/11/1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

 

ثانياً: تقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.

 

تجدر الإشارة الى أن من أبرز ملامح النظام ما يلي:

 

1 - أناط النظام الولاية على مال القاصر للأب ثم لمن تنتقل اليه الولاية حسب الأحوال وفق نظام (قانون) كل دولة على أن يشترط في الولي أن يكون ذا أهلية كاملة وأمينا على القاصر قادرا على القيام بمهام الولاية فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت المحكمة ولايته.

 

2 - تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن يعين له أجراً أو أن يمنحه مكافأة عن عمل معين.

 

3 - يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المشمولون بأحكام هذا النظام (القانون) في غير دولهم معاملة مواطني الدولة ذاتها.

 

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية اضافة ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ترشحه الهيئة الى عضوية مجلس الخدمات الصحية المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423ه.

 

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

 

1 - تعيين أحمد بن محمد بن أحمد السديري على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

 

2 - تعيين محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.