رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

 

وفي بدء الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة الدول ومبعوثيهم بما في ذلك المحادثات التي جرت مع فخامة رئيس الجمهورية الاندونيسية وما أكدته هذه المباحثات على حرص المملكة على توثيق علاقاتها بدول العالم الاسلامي كافة بما يخدم وحدة الأمة الاسلامية ويدعم تنفيذ قرارات القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في شهر ذي القعدة من عام 1426ه وكذلك على مباحثاته حفظه الله مع فخامة رئيس الجمهورية اليونانية وما مثلته من اهتمامات المملكة بعلاقاتها بالدول الصديقة.

 

وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس استعرض بالتقدير النتائج المرجوة باذن الله من تطبيق الأمر الملكي الكريم الذي صدر (أول من أمس) بتخفيض أسعار البنزين والديزل اعتباراً من أمس من التخفيف من أعباء المعيشة من على كاهل المواطنين وتعزيز لقدرتهم الشرائية ومن دعم لقطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 5 في المئة وبلغ عدد العاملين فيه نحو (600) ألف عامل يشكل أبناء البادية والأرياف نسبة كبيرة منهم ومن تأثير مباشر وسريع على تكاليف النقل وجذب للاستثمار في قطاع النقل ومن تعزيز للقدرة الشرائية التنافسية للمنتجات والسلع السعودية وانعكاسات ذلك الايجابية على الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من معالي وزير الشؤون الاجتماعية حول بدء المراحل التنفيذية لخطة الاسكان الشعبي بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على المحضر الذي أقر من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية لآليات تنفيذ مشروعات الاسكان الشعبي في المناطق الأكثر احتياجا ولوضع ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ (10) مليارات ريال من فائض الميزانية للاسكان الشعبي موضع التنفيذ.

 

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا بأن المجلس اطلع بعد ذلك على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

 

أولاً: بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن مشروع تنظيم اصدار التراخيص للمدن والمراكز والصالات الترفيهية والرياضية قرر مجلس الوزراء مايلي:

 

1 - قصر الاختصاص التنظيمي لاجراءات اصدار التراخيص البلدية بجميع أنواعها (التجارية.. الصناعية.. الحرفية.. المهنية) على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث تتولى الوزارة تلك الاجراءات (بما فيها الترخيص للمشاريع الرياضية والترفيهية) وذلك من خلال نظام يصدر لهذا الغرض على أن يتضمن كيفية استيفاء الرسوم وتحصل غرامات المخالفات وربط اصدار هذه التراخيص بموافقة الجهات المعنية بموضوع النشاط.

 

2 - قصر الاختصاص التنظيمي بالمسائل الفنية لموضوع النشاط المراد ترخيصه على الجهات الحكومية المعنية بتنظيم موضوع النشاط (ترفيهي.. رياضي.. صحي.. تعليمي.. مهني.. الخ) بحيث لا يتم اصدار التراخيص البلدية لهذه النشاطات وغيرها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية فنيا المبنية على اكتمال المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها وفقا للأنظمة والتعليمات.

 

ثانياً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) قرر مجلس الوزراء عددا من القواعد والاجراءات في هذا الصدد ومن أهمها مايلي:

 

1 - الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

 

2 - زيادة رأس مال شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ليصبح (8,000,000,000) ثمانية آلاف مليون ريال سعودي وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة) المعدلة من النظام الأساس للشركة المرافق.

 

3 - تخصيص شركة معادن عند نهاية عام 2006م وذلك بطرح (50 في المئة) من أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد انتهاء شركة معادن من الاتفاقيات والاجراءات اللازمة لعملية طرح الأسهم ويخصص منها للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نسبته (5 في المئة) لكل منهما في حال رغبتهما في المساهمة وتحدد قيمة السهم للاكتتاب العام بالاتفاق بين معالي وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة مع مراعاة مركز الشركة المالي وقت طرح الأسهم للاكتتاب العام ويسدد الفائض من بيع أسهم الشركة المملوكة للحكومة لصندوق الاستثمارات العامة.

 

4 - تعيين ممثلي الحكومة في مجلس ادارة شركة معادن بترشيح من معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع معالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة.

 

5 - استكمال مجلس ادارة شركة معادن الحالي اجراءات التخصيص وفق الجدول الزمني المرافق.

 

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27 شعبان عام 1426ه الموافق 1 أكتوبر عام 2005م بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرار تنفيذي لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 8 و 9/11/1425ه والخاص باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه قانونا (نظاماً) الزاميا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 84/64 وتاريخ 13/1/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام أن أحكامه تسري على كل مشروع صناعي باستثناء المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو احدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص اذا ارتأت ذلك.

 

خامساً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

 

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

 

1 - تعيين يعقوب بن عبدالوهاب بن ناصر الدايل على وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.

 

2 - نقل فايز بن علي بن محمد الشهري من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام ادارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة ذاتها.