رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

 

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل ما تم من لقاءات ومشاورات واتصالات خلال الايام الماضية تناولت قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية والشؤون الدولية. ونوه حفظه الله بالزيارة التي قام بها العاهل الاسباني جلالة الملك خوان كارلوس والوفد المرافق له للمملكة وما جسدته الزيارة من مشاعر الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وتقديره حفظه الله لما تقوم به أسبانيا من مبادرات لترسيخ قيم الحوار والفهم المتبادل بين الحضارات.

 

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نوه في هذا الصدد بأن زيارة العاهل الاسباني وما سبقها من زيارات لفخامة الرئيس الفرنسي وفخامة الرئيس النمساوي وغيرهم من قادة ورؤساء دول العالم تؤكد على ما للمملكة من دور رئيس على الساحة العالمية وما تتمتع به من علاقات استراتيجية مع كافة القوى العالمية تسخرها لخدمة قضايا الوطن والامة العربية والاسلامية والوفاق العالمي.

 

وعلى الساحة العربية أعرب المجلس عن أمله في أن يوفق القادة العراقيون في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن من بناء مؤسسات الدولة وترسيخ وحدة واستقلال العراق والنأي به عن التدخلات الخارجية والقدرة على ادارة شؤونه بنفسه وفي أن يؤدي الاجتماع القادم لدول الجوار العربية الى ما فيه دعم وحدة واستقلال ومستقبل العراق. كما أعرب المجلس عن ثقته بأن المجتمع الدولي لن ينساق مع السياسات الاسرائيلية الرامية الى عزل القيادة الفلسطينية ومحاصرتها وشقها وأكد المجلس أنه لا طريق لارساء السلام في المنطقة الا عبر تفعيل الاتفاقيات والقرارات الدولية بهذا الشأن والاخذ بمرجعية خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م.

 

وأنهى معالي وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس واصل النظر بعد ذلك في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

 

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية تفويض سموه (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

 

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 102 / 80 وتاريخ 26/2/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجدر الاشارة الى أن من أبرز الاحكام الواردة في هذا النظام ما يلي:

 

 

1- تمارس الهيئة المشار اليها من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية ولها على الاخص الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وادارة أموالهم والقوامة على أموال ناقصي الاهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لادارة أموالهم وادارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا والاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء وحفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك وأي مهمة تسند اليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر من المقام السامي.

 

2- تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتتكون أموالها من جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من أي جهة أخرى والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها والاموال التي تسهم بها الدولة وما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

 

3- ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره ويصدر وزير العدل لائحته التنفيذية.

 

ثالثاً:

بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 5 / 23 وتاريخ 23 / 3 / 1423ه الخاص بسعر الزيت الخام وزيت الوقود قرر مجلس الوزراء مايلي..

 

1- يكون سعر الزيت الخام الثقيل وزيت الوقود لجميع المستهلكين في جميع مراكز التوزيع المخصصة لذلك على النحو الاتي:

 

الزيت الخام الثقيل - 30ر6 هللات / للتر الواحد.

 

زيت الوقود - 180 سنتيستوك00ر6 ست هللات / للتر الواحد.

 

زيت الوقود - 380 سنتيستوك 90ر4 هللات / للتر الواحد.

 

2- على محطات التحلية ومحطات الكهرباء (التي تنشأ مستقبلا على السواحل) استخدام زيت الوقود أو الزيت الخام الثقيل.

 

3- التأكيد على أن يلتزم كل صاحب منشأة باجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسة الجدوى مسبقا وتقديمها للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة طبقا للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

 

4- تراجع الاسعار المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار كل خمس سنوات في ضوء تطور أسعار الوقود البديل والاسعار العالمية للزيت الخام الثقيل وزيت الوقود وتظل الاسعار سارية المفعول دون زيادة مدة عشر سنوات لاي مستهلك وقع عقد شراء طويل المدى مع شركة أرامكو السعودية وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.

 

5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 

رابعاً:

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2004م قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي سالف الذكر.

 

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية تعيين الدكتور أحمد بن حبيب صلاح ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعية السعودي في دورته الحالية وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي..

 

1- تعيين الدكتور بندر بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي على وظيفة (مستشار طبي) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني.

 

2- تعيين الدكتور حسن بن محمد بن عبدالرحمن ال الشيخ على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البحرية.

 

3- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

 

4- تعيين الدكتور أحمد بن سليمان بن ابراهيم العقيل على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.