رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

 

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة على مضامين اللقاءات والمباحثات والاتصالات مع قادة ومبعوثي عدد من الدول حول العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة والقضايا العالمية والتي أكدت فيها المملكة حرصها وتحركها الدائب لتعزيز كل ما من شأنه ترسيخ المصالح الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والدفع بالتعاون والتقارب على الساحة العالمية وتكريس العمل المؤسساتي الإسلامي المشترك.

 

وقال معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس استمع بعد ذلك إلى ايجاز من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول أعمال القمة العربية القادمة في الخرطوم وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي أعمال القمة إلى تفعيل ما اتخذ من قرارات في القمم العربية السابقة وإلى الانتهاء من تطوير آليات العمل في جامعة الدول العربية لضمان جدية ومصداقية العمل العربي المشترك وإلى الوصول إلى موقف عربي صلب وموحد تجاه السياسات الاسرائيلية الآحادية الجانب والتمسك بالالتزام العربي بمبادرة قمة بيروت المنعقدة عام 2002م حول انهاء النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية وفي اطار الشرعية الدولية وإلى التأكيد على أن الاوضاع في العراق الشقيق هي قضية عراقية في المقام الاول وعربية في اطارها الاقليمي والسياسي قبل أي اعتبار اخر.

 

وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس اطلع بعد ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية..

 

أولاً..

 

بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية بشأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي يزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «مصرف الانماء» طبقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

تجدر الاشارة إلى أن المصرف الجديد سيزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية المعتادة وفقا لنظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها فى المملكة ويساهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30 في المائة من رأس المال بواقع 10 في المائة لكل جهة كمؤسسين ويطرح الباقي ونسبته 70 في المائة للاكتتاب العام.

 

من جهة أخرى وجه المجلس باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لانشاء المصرف المشار إليه وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.

 

ثانياً..

 

قرر مجلس الوزراء أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذه.

 

ثالثاً..

 

بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (4/27) وتاريخ 14/2/1427ه الخاص بتطبيق ضوابط التعاملات الالكترونية الحكومية بناء على مارفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

تجدر الاشارة إلى أن من أبرز بنود الضوابط أن تقوم كل جهة حكومية باتخاذ مايلي..

 

1 - تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة.

 

2 - حفظ الوثائق الخاصة بها الكترونيا.

 

3 - توثيق الاعمال والاجراءات الادارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق.

 

4 - استخدام البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الالكترونية في أعمالها.

 

5 - قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم ادراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة.

 

رابعاً..

 

وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي..

 

1 - تعيين صالح بن محمد بن عثمان القاضي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لاعداد وتطوير القوى العاملة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

 

2 - تعيين محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي على وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.