رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصراليمامة بالرياض.

وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين الاتصالات والرسائل والمشاورات التي تمت خلال الاسبوع الماضي مع عدد من قادة ومبعوثي الدول حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.

ونوه - حفظه الله - بأهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي للمملكة وبالعلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية بعد الجلسة أن المجلس أكد على أن الترحيب الرسمي والشعبي الذي يلقاه الرئيس الفرنسي في المملكة يعبر عن تنامي العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وما تكنه المملكة من تقدير واحترام للرئيس الفرنسي وسياسة بلاده المعتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم وما يجمع الطرفين من اهتمام بابقاء العالم العربي والإسلامي وجميع دول المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والحرص على خروج العراق من مأزقه وعلى استقرار لبنان ووحدة أراضيه وعلى أهمية التزام الجميع بقرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة مترابطة.

كما اطلع المجلس بعد ذلك على نتائج الدورة ال 125 لوزراء الخارجية العرب التي عقدت في القاهرة في 4/2/1427ه وما توصلت اليه من نتائج حول جدول أعمال القمة العربية القادمة في السودان.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يكون في أعمال القمة خطوة نوعية في توحيد مواقف الدول العربية وتكريس التعاون فيما بينها.

وقال وزير الثقافة والاعلام ان المجلس استكمل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات مايلي..

أولاً..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 43/37 وتاريخ 6/9/1426ه أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات

النظامية من بينها مايلي..

1 - تعديل الفقرة (أ) من المادة (الاولى) من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4 /1423ه لتصبح على النحو التالي..

أ - عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الانتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية (على مختلف مستوياتها وأنشطتها) بكتابة بيان (السعر) على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. كما تقوم الوزارتان بدعم الاجهزة الرقابية لديهما (بالكوادر) الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.

3 - تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الاعلام بالمزايا والمنافع المتحققة لاطراف التعامل التجاري من كتابة بيان (السعر) على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بابلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الابلاغ.

ثانياً..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 36/32 وتاريخ 15/8/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وتحسين التعريف المتبادل بالكفاءات والفعاليات الثقافية لديهما.

ثالثاً..

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في المجال القضائي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 57/44 وتاريخ 12/10/ 1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.هذا ومن أهم بنود هذه الاتفاقية الاشارة إلى تمتع رعايا كل دولة من الطرفين داخل حدود الاخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها وتقديم الطلبات والادعاءات والاستئناف بنفس الشروط والحماية المقررة لمواطنيها كما يتمتع رعايا الدولتين بحق الحصول على المساعدة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والجزائية.

رابعاً..

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير النقل تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاوكراني حول مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال النقل البحري في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

خامساً..

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي..

1 - تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن ناصر السيف على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

2 - تعيين سراج بن محمد بن يحيى مسعودي على وظيفة (نائب المدير العام للهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

3 - تعيين الدكتور أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر باقادر على وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام.

4 - تعيين عبدالله بن ابراهيم بن سعد العياضي على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بصندوق الاستثمارات العامة.