رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله ) الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

 

وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته الدائمة برجال الأمن والقوات المسلحة من مختلف القطاعات ونوه حفظه الله بيقظتهم وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الارهابيين الهاربين واحباط المحاولة الإرهابية في بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب وأزهقت نفوسا بريئة من المسلمين والآمنين بغياً وفساداً وعرضت أرواح المئات من المواطنين للأذى والخطر.

 

وأكد حفظه الله على صلابة موقف الدولة وتلاحم أفراد الشعب كافة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي لاتقيم وزنا لدين أو لوطن أو لحرمة الانسان على أخيه الانسان ودعا المولى عز وجل ان يتغمد أرواح شهداء الدين والوطن والواجب بواسع رحمته ورضوانه.

 

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية بعد الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على مضامين الاتصالات والرسائل والمباحثات التي جرت خلال الاسبوع الماضي مع عدد من القادة ومبعوثي الدول والتي أكدت خلالها المملكة على مواقفها المبدئية والراسخة تجاه القضايا الوطنية والعربية والعالمية.

 

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على مجمل المستجدات على الساحات العالمية والمحلية وأكد في هذا السياق استنكاره البالغ لما يجري في العراق وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق بكل انتماءاتها الوقوف قلبا ويدا واحدة أمام محاولات التمزيق والفتنة أيا كان مصدرها.

 

كما أكد المجلس على دعمه للجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر على الساحة الوطنية الفلسطينية حتى لا تعصف الخلافات السياسية بالمصالح الاساسية للشعب الفلسطيني وقناعته بأن الاستقرار في المنطقة يستدعي دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية واحترام الجميع لقرارات الشرعية الدولية.

 

وفي الشأن المحلي ثمن المجلس ما تشهده الجامعات والمحافل العامة من نشاط ثقافي تمثل في مهرجان الجنادرية وندواته ومعرض الكتاب وغير ذلك من نشاط يعبر بحق عن حيوية الوطن وانفتاحه على كل افاق الثقافة والمعرفة.

 

وقال معالي وزير الثقافة والإعلام ان المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي حول «مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية» وتوقيعه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

 

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن موضوع التعاون الاقتصادي مع تركيا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/52 وتاريخ 10/11/1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 22 ربيع الآخر 1426ه الموافق 30 مايو 2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهي ما يلي:

 

1- تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

 

2- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بين الطرفين واقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

 

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن موضوع التعاون العام مع جمهورية سنغافورة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 50/40 وتاريخ 13/9/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على «اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة» الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 13/1/1426ه الموافق 22/2/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهي كما يلي:

 

- تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين الطرفين كما تشمل الاتفاقية موضوع التعاون الفني في مجالي البحث العلمي والمياه والصرف الصحي.

 

- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية.

 

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن التعاون بين حكومات الدول الاعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 38/34 وتاريخ 22/8/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوه عنها آنفا الموقعة يوم الثلاثاء 17 شوال 1425ه الموافق 30 نوفمبر 2004م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهي كما يلي:

 

1 - اتفاق الدول الاعضاء في مجموعة العمل على تنفيذ معاهدات واتفاقيات الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بذلك وتبادل الخبرات حول هذه القضايا واتخاذ الترتيبات الفاعلة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحتها.

 

2- يتم تمويل نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواسطة مساهمات أعضائها طبقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها في الاجتماع العام للمجموعة.

 

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة «الرابعة عشرة» وذلك على النحو التالي:

 

1 - تعيين محمد فداء الدين بن محمود بن فياض آل ادريس على وظيفة «مدير عام ادارة الخدمات الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

 

2 - تعيين الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز المديرس على وظيفة «مدير عام ادارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

 

3 - تعيين محمد بن علي بن حمد العبداني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

 

4 - تعيين عبدالله بن محمد بن رشيد الرشيد على وظيفة «مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.