رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .

وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها أيده الله لكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند واتحاد مملكة ماليزيا وجمهورية باكستان الإسلامية , وما تم خلالها من مباحثات شملت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية .

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره العميقين لقيادات وشعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة على ما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وقال إن ذلك يعبر عما تتسم به العلاقات بين المملكة وهذه الدول من قوة ومتانة ستزداد استمرارية ورسوخا بإذن الله بما يسهم في المزيد من الاستقرار والسلم الإقليمي , وبما يعزز أواصر العلاقات وتقويتها على مختلف المستويات.

وبين معالي وزير الشئون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أعرب بعد ذلك عن تعازيه ومواساته لجميع أسر ضحايا ركاب العبارة المصرية السلام ( 98 ) التي غرقت بالبحر الأحمر , سائلا الله لجميع المتوفين من جميع الجنسيات الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان.

وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس عبر عن أمل المملكة في أن تسفر العملية السياسية الجارية في العراق عن تشكيل حكومة قادرة على تحقيق وحدة العراق وسلامته الإقليمية وازدهاره وحريته بمعزل عن التدخلات الخارجية.

وفي الشأن الفلسطيني أوضح معاليه أن المجلس دعا للشعب الفلسطيني بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالحه الوطنية .

وقال معالي الأستاذ عبدالمحسن العكاس إن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولا :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 49 / 40 وتاريخ 13 / 9 / 1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 8 / 12 / 1423هـ بنصها الآتي :

( المادة التاسعة .. تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ).

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانيا :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن مشروع مذكرة تعاون في مجال نشر اللغة العربية بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في جزر القمر قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة التعاون المشار إليها , في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

ثالثا :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن طلب معاليه الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم / 87 / وتاريخ 8 / 4 / 1426هـ الخاص بتطبيق الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت بدلا من رسم الحماية الجمركية البالغ 20 في المائة وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ 1 / 12 / 1426هـ الموافق غرة يناير 2006م على أن تتحمل الدولة هذا الرسم ابتداء من 9 / 4 / 1426هـ وحتى تاريخ تطبيق الرسم الجمركي المشار إليه .

ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية الأخيرة في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبي يومي 16 و 17 / 11 / 1426هـ حول الموضوع نفسه وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :

1 ) تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر القاضي بتمديد فترة إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى اعتبارا من غرة ذي الحجة 1426هـ- الموافق لـ ( الأول ) من يناير 2006م .

2 ) تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة .

رابعا :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 59 / 45 وتاريخ 18 / 10 / 1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز معالم هذه الاتفاقية ما يلي :

1 ) تلزم الاتفاقية الأطراف اتخاذ الترتيبات الضرورية لتوفير خدمات كافية للبحث والإنقاذ تعنى بأمر المكروبين في البحار المحاذية لسواحلها وكذلك تجهيز وحدات الإنقاذ بوسائل الاتصال والسلامة .

2 ) تلزم الاتفاقية الأطراف إقامة نظام إبلاغ يطبق ضمن أي إقليم للبحث والإنقاذ يقع في نطاق مسؤوليتها .

3 ) يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف .

خامسا :

وافق مجلس الوزراء على تعيين علي بن إبراهيم بن عبدالعزيز البكري على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط .