سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

جدة 3 جمادى الأولى 1425هـ -الموافق 21 يونيو 2004م

 

رأس صـاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام في محافظة جدة .

وفـي بدايـة الجلسة نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالإنجازات والأعمال التي حققها مجـلس الشورى من خلال ما قدمه من مشورة ودراسة للأنظمة واللوائح والاتفاقات ومراجعة لأداء الأجهـزة الحكومية ومناقشات لشئون الدولة الداخلية وعلاقاتها الخارجية وكل ما يندرج ضمن اختصاصاته مما كان له الأثر الطيب في اتخاذ قرارات أثمرت ولله الحمد عن فوائد جمة للوطن والمواطن .

وأعرب حفظه الله بمناسبة افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثالثة للمجلس عن تقديره لمعـالي رئيـس وأعضـاء مجـلس الشورى لما حققه المجلس من نجاح في توطيد علاقاته الـبرلمانية الدولية وما سجله من حضور في الاتحادات والمنتديات والجمعيات الدولية وما بذله رئيس وأعضاء المجلس من جهود مخلصة وما اتسموا به من حرص وتفان شديدين في إنجاز مـا أوكل إليهم من أعمال بكل صدق وأمانة مما كان له أبلغ الأثر فيما تحقق لمجلس الشورى من نجاحات ولله الحمد .

وبيـن معـالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنـباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى التوصيات التي تضمنها البيان الختامي للقاء الوطني الثالث للحوار الفكري الذي عقد في المدينة المنورة تحت عنوان " المرأة حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك ".

وقال معاليه إن سمو ولي العهد حفظه الله أكد الأهمية الكبيرة لهذه التوصيات التي جاءت تكريسـا لتعاليم الدين الإسلامي الذي ضمن للمرأة حقوقها وواجباتها منذ أكثر من أربعة عشر قرنا حيث إن النساء شقائق الرجال .

وأشـاد المجـلس بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عـبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني خلال استقبال سموه العلماء والمفكرين المشاركين في اللقاء والتي أكدت على التقيد بالتعاليم الإسلامية فـي كل شيء وعدم المساومة على ذلك كما أكدت على التآخي والتآلف والمحبة والتعاون بين الجميـع والحـرص عـلى منهج الحوار وآدابه وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية مع التعاون والـتكاتف بيـن مختلف شرائح المجتمع للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته .

وفـي جـانب محلي آخر أعرب المجلس عن تقديره لجهود مختلف الأجهزة الأمنية وما حققته بفضل الله وتوفيقه من إنجازات أسهمت في متابعة وملاحقة ومحاصرة فلول الفئة الضالة الـتي ارتكبت العديد من جرائم القتل والاختطاف وترويع الآمنين وتضييق الخناق عليهم ورد كيدهم إلى نحورهم .

وأكـد أن ما تحقق خلال الأيام القليلة الماضية جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها رجال الأمن البواسل الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم .كما نوه المجلس بالتعاون الطيب من المواطن مع رجل الأمن يدا بيد لدحر هذه الفئة المجرمة .

وأوضـح معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من التقارير عـن تطـور الأحداث على الساحتين العربية والدولية خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعراق وموقف المملكة من ذلك .

وأفاد معالي الوزير الفارسي أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :

أولا :

بعد الاطلاع على المحضر الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المرفوع من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الخاص بإعادة تنظيم بعـض قطاعـات التعـليم العالي والتعليم العام قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما تضمنه محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري سالف الذكر .

وتجدر الإشارة إلى أن من أهم بنود ذلك المحضر الوزاري ما يلي ..

أولا ..دمـج اللجـنة العـليا لسياسـة التعليم ومجلس التعليم العالي في مجلس واحد يسمى " المجلس الأعلى للتعليم " يرأسه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وينوب عنه معالي وزير التعـليم العـالي وتضـم عضـويته عددا من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم والعمل والخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط إضافة إلى معالي رئيس مدينة الملك عبد العز يز للعـلوم والتقنية كما تضم عضوية المجلس ثلاثة من مديري الجامعات وثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم جميعا المجلس لمدة ثلاث سنوات .

ثانيا ..إنشاء مركز وطني لتقويم وتطوير التعليم العام والتعليم ال فني الثانوي تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم .

ثالـثا ..تنقل إلى وزارة التعليم العالي " وكالة كليات البنات " وما يتبعها من كليات والكليات التي ترتبط مباشرة بقطاع تعليم البنات وكذلك " وكالة كليات المعلمين " وترتبط جميعها بوزارة التعليم العالي .

ثانيا :

بعـد الاطـلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشأن اقتراح مجلس منطقة الرياض المؤيد من لدن مجلس الأوقاف الأعلى تخصيص وقف لكل مسجد ليكون موردا ثابتا للإنفاق على احتياجاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي ..

1) ينشـأ صـندوق وقفـي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك .

2) تستثمر المبالغ النقدية والعينية الخاصة بهذا الصندو ق بحيث يكون ريعها لعمارة المساجد وصـيانتها وتشـغيلها وتضـع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد اللوائح الخاصة بهذا الصندوق .

3) تسـتمر وزارة الشـؤون البـلدية والقروية في تخصيص أراض على الشوارع الرئيسة بمساحات كافية تستوعب إقامة المساجد ومرافقها ومشروعات وقفية للمساجد .

4) تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على زيادة نسبة المساحة المخصصة للمساجد في المخططات الجديدة .

5) تمكن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من إقامة مشروعات وقفية على المساحات التي تزيد على حاجة المساجد ومرافقها من الأراضي المخصصة لها .

6) عـلى فـروع وزارة الشـؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الحصول على رخص بناء للمساجد وملحقاتها والمشروعات الوقفية للمساجد وذلك بحسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن .

ثالثا :

بعـد الاطـلاع على ما رفعه معالي وزير المالية حول اقتراح الوزارة الموافقة على طلب " بنك مسقط "بسلطنة عمان فتح فرع له في مدينة الرياض قرر مجلس الوزراء ما يلي ..

1) الموافقة على فتح فرع لبنك مسقط في مدينة الرياض وفقا للضوابط الآتية ..

أ )أن يـزاول الفـرع المذكـور نشاطه وفقا للأنظمة واللوائح و التعليمات المعمول بها في المملكة .

ب )أن تقـوم مؤسسـة الـنقد العـربي السعودي بالتحقق من استيفاء بنك مسقط للأمور الإجرائية اللازمة لذلك ووفائه بمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها .

2) تفويض وزير المالية بالموافقة على أي طلب لاحق بفتح أي فروع أخرى لبنك مسقط في المملكة وفقا للضوابط المشار إليها أعلاه .

رابعا :

بعد الاطلاع على طلب معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن ممثلي القطاع الخاص فـي مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجازة  اسـتمرار عضوية كل من الأستاذ عبدالعزيز بن قاسم كانو والدكتور عبدالعزيز بن حمد الفهد في مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم /152/ وتـاريخ / 12 / 30 1415هـ -إلى أن يستكمل المجلس إجراءات إنهاء المؤسسة في مدة أقصاها ستة أشهر ومن ثم الرفع بذلك إلى المقام السامي .

خامسا :

وافق المجلس على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي ..

1) تعييـن الدكـتور عـبدالله بن حيسون بن حسين المسعودي الهذلي على وظيفة " وكيل مساعد للمعلمين "بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .

2) تعييـن سـعيد بـن محمـد بن سعيد كدسة على وظيفة " مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح "بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .