صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض10محرم 1425هـ الموافق 3 مارس 2004

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.


وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسموه الكريم مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والتي تناولت مجمل الأوضاع على الساحات العربية والإسلامية والدولية وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتعزيزه في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما رحب مجلس الوزراء وأكد على ما احتواه البيان السعودي المصري المشترك من أن الدول العربية تمضي على طريق التنمية والتحديث والإصلاح بما يتفق مع مصالح شعوبها وقيمها وتلبية لاحتياجاتها وخصوصياتها وهويتها العربية وعدم قبولها لفرض نمط إصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج وأن الاهتمام بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية العراق واتفقوا على موقف مشترك بالنسبة لإصلاح الوضع العربي لطرحه في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بالقاهرة.


وأطلع حفظه الله المجلس على فحوى المباحثات واللقاءات والرسائل والاتصالات التي تمت خلال الأسبوع مع بعض القادة والمسؤولين والمبعوثين من الدول الشقيقة والصديقة والتي تمحورت حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن تطور الأحداث حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يستلزم إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستتباب الأوضاع في العراق الذي من شأنه الإسهام في دعم الجهود العربية الحثيثة نحو الإصلاح وتحقيق التنمية والتطور والازدهار لدولها.


وأكد المجلس في إطار المداولات الجارية في محكمة العدل الدولية عدم شرعية الجدار الفاصل الذي أنشأته إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة لكونه يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وجميع القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن هذا الجدار لا يشكل عزلا للفلسطينيين فحسب ولكنه يقف عائقا أمام جميع المبادرات والحلول السلمية المطروحة لإيجاد حل عادل للنزاع.


وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل أثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:


أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها حول الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 1422 / 1423 هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة المنوه عنه أعلاه.

ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني قرر مجلس الوزراء تفويض معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتباحث مع الجانب الفلبيني حول مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.


ثالثا:
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 / تعيين أسامة بن حمزة بن علي أبو غرارة على وظيفة / وكيل الوزارة للتجارة الداخلية / بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

2 / تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد المقيطيب على وظيفة / مدير عام المصروفات العامة / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

3 / تعيين محمد بن عمر بن محمد الصقهان على وظيفة / مدير عام مكتب الوزير / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.