عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة :
 
أولاً/ ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استقلال وسائل النقل العام من باصات ومترو وقطارات بين المدن والاحتراس أثناء الدخول إلى المحطات المركزية في المدن الكبرى وخاصة التي في (روما تيرمني) و (روما تيبورتينا) والمحطة المركزية في فينيسيا (البندقية) وغيرها والحرص على شراء تذاكر السفر من مكاتب السياحة المخصصة لبيع تذاكر القطار دون الذهاب للمحطة الرئيسية تجنباً للسرقة أثناء الازدحام في روما وغيرها وتوخي الحذر من كل شخص أجنبي أياً كانت جنسيته في حال عرضه لخدماته أو عند طلبه المساعدة المالية وعدم السماح لهم بالاقتراب.
ثانياً/ ضرورة قيام مواطني المملكة بمراجعة التأشيرات المستلمة من السفارة الإيطالية في الرياض أو القنصلية الإيطالية في جده والتأكد من صحة المعلومات المدونة عليها وعدم وجود أخطاء تتعلق بالاسم أو نوع التأشيرة ومدتها.
ثالثاً/ ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن المبالغ المالية التي بحوزتهم والتي تزيد عن  (10.000 ) عشرة ألاف يورو عند دخولهم للأراضي الإيطالية وعند مغادرتهم لها منعاً لحجزها أو توقيع غرامات مالية عليهم.
رابعاً/ عدم السماح لأي شخص بإيقاف المواطن أو المواطنة وتفتيشهم بادعائه أنه أحد رجال الشرطة إلا بعد التأكد من هويته وعدم الاكتفاء برؤيتها عن بعد بل تفحصها باليد وملاحظة مطابقة الصورة التي عليها بشخصه وقراءة ما دون فيها وهذا أمر يكفله القانون الإيطالي.
خامساً/ عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء التجوال في الشوارع أو عند دخول الأماكن المكتظة للحيلولة دون التعرض للسرقة.
سادساً/ الحرص على جوازات السفر والمبالغ المالية وضرورة حفظها في صندوق الأمانات في الفنادق أثناء التنزه أو التسوق تجنباً لضياعها أو سرقتها ويمكن حمل صورة من جواز السفر بدلاً من الأصل .
سابعاً/  ضرورة تجنب المواطن والمواطنة لبس الساعات و المجوهرات الملفتة للأنظار.
ثامناً/ ضرورة عدم ارتياد المواطن أو المواطنة للأماكن المشبوهة أو غير الآمنة حماية لهم من المحتالين.
تاسعاً/ يحظر حجب الوجه أو أي وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة التعرف على الأفراد في الأماكن العامة المفتوحة أمام الجمهور بناء على المادة 5 من قانون رقم 152 بتاريخ 22 مايو 1975م حسب ما ورد من وزارة الخارجية الايطالية.