هناك عدد من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، على مستوى المنطقة والعالم، ومنها على سبيل المثال أن المملكة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية.
وبشكل عام فان الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة ، مع نسبة مخاطرة منخفضة ، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمراكز الربابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 ونقرير أداء الأعمال 2006 الصادران عن البنك الدولي.
وعلى سبيل المثال فإنه وفقا لدراسة شاملة لمجلة عرب فوربز أعلنت عنها في أواخر 2006 لتقييم أداء (1616) شركة مساهمة في العالم العربي وفقا لعدد من المعايير ومنها الكفاءة التشغيلية القيمة السوقية، المبيعات، الإيرادات، عائد السهم، العائد على حقوق المساهمين، العائد علي الموجودات على مدار السنتين الماضيتين (2004 ـ 2005) إضافة الى النمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات القادمة فقد حصلت على المراكز الثلاثة الأولى شركات سعودية وكان بين الخمسين الشركة الأفضل 22 شركة سعودية ومنه شركات سعودية 100 % وشركات مشتركة برأسمال سعودي وأجنبي .
وكمثال أخر فإن البنوك الإثني عشر بالمملكة هي من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نموا وتحقيقا للأرباح ومعظمها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم، وفقا لتقرير الفايننشال تايمز لعام 2006 كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.
و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً .
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الإستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
وكل ماسبق جعل التقرير الصادر في فبراير 2007 عن مؤسسة "ميلكن” العالمية يصنف المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم في التصنيف من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي يقصد بها مدى قابلية هذه البيئة لإدارة وتمويل المشاريع، ويتضمن ذلك بحسب المؤسسة انخفاض واستقرار معدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافة إلى انخفاض الضرائب مقارنة مع المستويات الدولية.
وللحصول على معلومات إضافية عن الإستثمار في المملكة العربية السعودية ومستقبله المشرق يرجى زيارة موقع الهيئة العامة للإستثمار (SAGIA) على الرابط: http://www.sagia.gov.sa