هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، فالمملكة هي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه  400 مليون نسمة.
المملكة العربية السعودية ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم ، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير " ممارسة أداء الأعمال " لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى .
و المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها  تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً .
وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومى الى 33500 دولار أمريكى بحلول عام 2020 بعد أن كان 25000 في عام 2012 .
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج،  أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
 
 
أهداف  الاستثمار في المملكة العربية السعودية
 تسعى المملكة لتوطين وجذب الاستثمارات التي تعزز من تنافسيتها من خلال خلق وظائف متميزة وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية
 
الحوافز التنظيمية
تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر ؛  ويمثل ذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي الى المملكة .
ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي ؛ المسئول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها و التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه المصلحة ، ومن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها ؛ و على ضوء توجيهات المجلس فقد أصدرت المملكة  نظام الاستثمار الأجنبي عام 2000 ، قدمت فيه حوافز تنظيمية من أهمها :
• تأسيس الهيئة العامة للاستثمار  لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل إكمال إجراءات الموافقة والتصديق عليها .
• سرعة البت في الطلبات وتسجيل المشروعات وإنهاء الإجراءات التنظيمية خلال ثلاثين يوماً من استيفاء متطلبات ومستندات منح  الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار .
•  تمتع منشآت الاستثمار الاجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية بحسب الانظمة والتعليمات .
• •تعديل نظام الشركات بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة .
•تملك العقارات ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة المرخصة من الهيئة بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين.
•السماح بتحويل رأس المال والأرباح للخارج.
•حرية حركة الأسهم بين الشركاء وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
•حق المشروع المرخص به في كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه من غير السعوديين.
 
الحوافز المالية
•التمتع بالمزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار.
•  عدم وجود ضرائب على الدخل الفردي.
•  ، الضرائب على الشركات تبلغ 20% من صافي الارباح.
• امكانية ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة فيما يتعلق بالضرائب.
•  للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية بحسب الانظمة ذات العلاقة والتي تشمل :
• صندوق التنمية الصناعية السعودي.
• الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية.
• صندوق النقد العربى : وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها .
• برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل الى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجارى و تمويل صفقات القطاع الخاص .
• المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للاستثمارات وائتمانات الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية .
• البنك الإسلامى للتنمية : يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات ، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الانتاجية ، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية .
• وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار في المملكة ، والتي تتضمن الآتي:
• صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفه
• أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضى للمشروعات التجارية والصناعية.
• المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST ) ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)
 
 الحوافز الضريبية
منحت الحكومة حوافز ضريبية لتدريب وتوظيف السعوديين في بعض مناطق المملكة، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هى :
1.  حائل
2.  جازان
3.  نجران
 4. الباحة
5. الجوف
6. الحدود الشمالية .
 
 
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  موقع الهيئة العامة للإستثمار