صدر في الخامس من محرم 1421هـ الموافق العاشر من أبريل 2000 م نظام جديد للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. ويتيح هذا النظام للمستثمرين الأجانب الاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد السعودي عدا بعض النشاطات المُضمنة في قائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي. إن الحد الأدنى للاستثمار في المشاريع الزراعية هو 25 مليون ريال سعودي، أما المشاريع الصناعية فيجب أن لا يقل الاستثمار فيها عن 5 مليون ريال سعودي ، اما الحد الأدنى للاستثمار في المشاريع الخدمية فهو 2 مليون ريال سعودي. ولا يشترط النظام الجديد على المستثمر الأجنبي أن يكون لديه شريك محلي للحصول على ترخيص لمشروعه. كما يجيز امتلاك المستثمر الأجنبي للعقارات والأراضي لتنفيذ مشروعه عليها. ويسمح النظام الجديد للمستثمر تحويل أرباحه خارج المملكة وكفالة العاملين بمشروعه الاستثماري.

وبالإضافة لذلك وبموجب قرار وزير المالية رقم (1/398) بتاريخ الخامس والعشرين من صفر 1421 هـ، تم تخفض نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية التي تزيد أرباحها عن مائة ألف ريال سعودي في السنة من 45% إلى 30%، وأتيح لها ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة.

للمزيد من المعلومات الإستثمارية إضغط على رابط هيئة الأستثمار:

http://www.sagia.gov.sa