الإثنين 6 ربيع الأول 1438 / 05 ديسمبر 2016 | الساعة 03:26 ص بتوقيت مدينة الرياض
English مركز الإتصال الموحد: 920033334

 

 
 
تم اعتماد نص إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في مؤتمر في مؤتمر نزع السلاح في جنيف بتاريخ 3 سبتمبر 1992م ، وفتح باب التوقيع عليها في باريس بتاريخ 13 يناير 1993م. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى على المستوي الدولي في مجال نزع السلاح والتي تم التفاوض بشأنها في إطار متعدد الأطراف وتتضمن تعهداً قاطعاً من المجتمع الدولي على إزالة نوع كامل من أنواع أسلحة الدمار الشامل في ضل رقابة دولية. كما أنها تخضع جميع المخزونات الدولية للأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها السابقة لنظام التحقق الشامل والعمل على تدميرها.
وقعت المملكة على إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 20 يناير 1993م وصادقت عليها بتاريخ 9 أغسطس 1996م وذلك قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ 29 ابريل 1997م. وبذلك تكون المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 
وبهدف تفعيل هذه الإتفاقية وتنفيذها، قررت الدول الأطراف إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW في العام 1997 كمنظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية ومالية مستقلة وتتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.
ولتنفيذ الإتفاقية على الصعيد الوطني أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية لتنفيذ إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في وزارة الخارجية برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وعضوية عدد من الجهات الحكومية.  وقد نص قرار الإ،شاء على أن هدف الهيئة الوطنية هو أن " تعمل الهيئة كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى وتكون مهمتها تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها بنود الاتفاقية التي تقع في نطاق اختصاصاتها ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة".
 
جميع الحقوق محفوظة 1426 - 1437هـ | 2005 – 2016 م وزارة خارجية المملكة العربية السعودية