أدان قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، التي عقدت مؤخراً في إسطنبول بالجمهورية التركية، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، التي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.

كما رفض مؤتمر القمة الإسلامي التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.

وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) التي عقدت بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية.

وفيما يلي نص البيان:

عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 (III) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.

كما أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.

وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة؛ كما ثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

كما أكد المؤتمر على ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛ وأكد مجدداً اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما أشاد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية.

ورحب بالاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس الشريف والرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31 /3 /2013، الذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.

وأشاد المؤتمر بجمهورية إندونيسيا لاستضافتها القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين في جاكرتا يومي 6 و7 مارس 2016، وأكد مجدداً دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب المؤتمر عن شكره لجمهورية السنغال لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية، وأعرب مجدداً عن دعمه لكل ما تقوم به من أعمال في إطار رئاستها للجنة الأمـم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ورحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006)، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.

وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.

ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة التي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي.

وأدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال لقـرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002.

وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل.

كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذين ظل بعضهم رھن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.

وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.

كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية. لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.

وندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب المؤتمر عن دعمه لجهود آذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي. وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.

ورحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود.

كما أعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الأمين العام ومبادراته، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للعلماء لتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في عملية المصالحة الوطنية وفي المساعدة في استعادة السلم والأمن في أفغانستان.

وأكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان وخارجها، وأثنى في هذا السياق على التقدم الذي أحرزه مؤتمر "قلب آسيا -مسار إسطنبول" منذ إطلاقه والذي أثبت جدواه باعتباره منبراً لمعالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بروح من المسؤولية وامتلاك زمام الأمور.

ورحب المؤتمر في هذا الصدد بتشكيل مجموعة التنسيق الرباعية في يناير 2016 والمؤلفة من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والمعنية بمسار السلام والمصالحة في أفغانستان بغرض تيسير عملية السلم والمصالحة التي تقودها وتتملكها أفغانستان في سبيل إحلال السلم والأمن الدائمين في هذا البلد وفي المنطقة.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.

ودعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير التي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. كما ذكَّر المؤتمر المجتمع الدولي بالتزامه القاضي بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير والوفاء بوعده لأبناء شعب جامو وكشمير منذ 68 عاما مضت.

وأكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير، وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.

وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون، وآخرها مقتل امرأة في الثانية والعشرين من العمر، وهي السيدة شايستا حميد في بولواما يوم 14 فبراير 2016.

ورحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.

ودعا المؤتمر الهند إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير التي تحتلها الهند. وأقر المؤتمر توصيات فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال في اجتماعه الأخير.

ودعا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى تنفيذ نشاطات بهدف حماية الأماكن المقدسة في كشمير وصون الحقوق الثقافية والتراث الإسلامي. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تخصيص منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير 2014 استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤَسِّستين بوضعية متكافئة. وأعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا المؤتمر كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، ولاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.

وأكد المؤتمر مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، واستذكر القرار رقم: 18/42- س الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية.

وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.

ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.

وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.

وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو و20 يوليو 2015، الذي يعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.

كما دعا المؤتمر الأطراف إلى الانخراط البناء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام. وحذر المؤتمر المخربين من مغبة عدم الكف عن أنشطتهم السلبية، أو مواجهة عقوبات قاسية.

وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى وجه الخصوص البنك الإسلامي للتنمية، الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية طويلة الأمد لشمال مالي، كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم من أعمال لإنشاء الصندوق الاستئماني وفقاً لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما أقر المؤتمر نتائج اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي الذي عقد على هامش القمة، وأحاط المؤتمر علماً، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في "رؤية 2016" وما بعدها. وأشاد المؤتمر بمساعي الأمين العام للإسهام في المصالحة الوطنية في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مكتب إنمائي.

وأدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية.

ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.

واستذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدرالية وأعرب عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.

ورحب المؤتمر بالتطور المهم والتحول الملحوظ في الصومال في مجالات السلم والأمن وبناء الدولة الفدرالية، وبالقرار الأخير بشأن نموذج انتخابات عام 2016 والذي تم التوصل إليه بفضل عملية التشاور الشاملة التي قادتها الصومال في سائر أرجاء البلاد.

وأكد المؤتمر أهمية وضع خارطة طريق سياسية للاقتراع العام بحلول عام 2020.

وثمن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهوررية الصومال الفدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفدرالية.

وأشاد المؤتمر كذلك بالجمهورية التركية لاستضافتها المنتدى السادس للشراكة الرفيع المستوى حول الصومال يومي 23 و24 فبراير 2016 في اسطنبول وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم أكثر فاعلية للصومال في المحافل الدولية وزيادة حجم مساعداتها لهذا البلد لتعزيز وضعيته الإنسانية وأمنه واستقراره وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.

وأشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية.

ورحب المؤتمر باستكمال الانتقال السياسي بنجاح وأكد عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.

واستعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.

وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها.

وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة.

وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في 1 فبراير 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ورحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية تسمية بلدها دولة / جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.

ورحب المؤتمر بدور سمو أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثمان سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها.

وأيد المؤتمر استمرار وساطة سمو أمير دولة قطر لحل النزاع الحدودي بين البلدين من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً.

كما أثنى المؤتمر على دور جمهورية جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.

وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سوريا وفي استعادة السلم في هذا البلد.

ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية والتي ستنطلق في جنيف بتاريخ 13 أبريل 2016 إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي استيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.

وأكد المؤتمر مجدداً تقديره لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة".

وأشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت لاستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة فـي رئاسة المؤتمر الرابـع للمانحين المنعقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.

وهنأ المؤتمر صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 إقراراً بالدور المهم الذي يضطلع به سموه في المجال الإنساني.

ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية.

كما رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى.

كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتطوير حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، انسجاما مع الأولويات الليبية واستجابة لطلبات المساعدة.

وشدد المؤتمر على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب الليبي وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة.

ودعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.

وأكد المؤتمر على رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً.

وأشاد المؤتمر بآلية دول جوار ليبيا وإسهامها في التوصل إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب، ومساعدة الأطراف الليبية في التوجه نحو الحوار السياسي والتوافق. وثمن المؤتمر الدورة الثامنة لاجتماع دول الجوار الذي دعت له واحتضنته تونس يومى 21 و22 مارس 2016 وما تمخض عنه من نتائج تدعم مسار التسويه السياسية في ليبيا.

ورحب المؤتمر بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، معتبرا هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، داعيا مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

كما رحب المؤتمر بالخطوات التي تحققت في تونس ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، ولاسيما من خلال اعتماد دستور جديد توافقي، ونجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ويؤكد دعم تونس في هذه المرحلة من تاريخها.

وهنأ المؤتمر تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني، على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، وأشاد بدور الرباعي في دعم الحوار والوئام بين الأحزاب السياسية مما مكن تونس من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

واستذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة المكرمة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.

وجدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.

وأدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

واستذكر المؤتمر البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان.

وأعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسبب سيطرة تنظيم "داعش" عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار، ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية فيما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.

وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

وأكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو 2015 (الموافق 29 شعبان 1436 ه) بطلب من الجمهورية اليمنية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.

ورحب المؤتمر بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.

وجدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية.

ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنمية السودان ورخاء شعبه. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات غير المبررة. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وأكد المؤتمر مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس 2009، وادعاءاتها بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية.

وأكد المؤتمر مجددا دعمه الكامل للسودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وشجع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.

وحث المؤتمر السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض. ورحب المؤتمر في هذا السياق بقرار السودان الأخير بفتح حدوده مع جنوب السودان.

وأشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية.

كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.

ودعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة. ودعا المؤتمر حكومة ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم. كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه، وأعرب عن دعمه لخطة عمل الأمين العام ولجهود مبعوثه الخاص لميانمار وللانخراط المتواصل لفريق الاتصال الوزاري المنظمة المعني بميانمار من أجل حل المشكلة، ورحب بالالتزام الثابت للدول الأعضاء في رابطة الآسيان بالمساعدة في تسوية هذه المسألة، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع في ظل الحكومة الجديدة. ودعا المؤتمر الحكومة الجديدة إلى الشروع في عملية للمصالحة الشاملة تضم جميع عناصر مجتمع الروهينجيا بمن وفيهم أولئك الذين فقدوا جنسيتهم وجميع المهجرين داخليا واللاجئين، وغيرهم ممن هم في حالات غير نظامية داخل ميانمار وخارجها.

ودعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للمواطنين الروهينجيا المسلمين الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، وإتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين الروهينجيا وللروهينجيا الذين أرغموا على التنقل بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

ورحب المؤتمر مع التقدير بما أبدته جمهورية غامبيا الإسلامية من دعم وتضامن إسلامي كما يتضح من قرارها أن تكون أول بلد يفتح أبوابه علنا ورسميا للاجئين الروهينجيا المسلمين.

وأقر المؤتمر العملية الديمقراطية في ميانمار وناشد الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية مع حكومة ميانمار وتشاركها مصالح اقتصادية تشجيع حكومة ميانمار على تمكين مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين من حقوقهم.

وأعرب المؤتمر عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانغسامورو بالرغم من تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. كما أقر المؤتمر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو وماليزيا في عملية السلام في جنوب الفلبين على الرغم من عدم إقرار القانون، وحث بشدة حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو على الحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما الاتفاقية الإطارية بشأن بانجسامورو والاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو، ودعم تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو في الإدارة المقبلة.

وأشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال الزيارة الرسمية التي أجراها إلى الفلبين من 17 إلى 20 أبريل 2015 لحث الرئيس والزعماء البرلمانيين على ضمان إقرار القانون الأساسي لبنغسامورو بشكل غير منقوص. كما أشاد المؤتمر بجهود فريق المفاوضين من حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو يومي 10 و11 فبراير 2016 في كوالالمبور للمضي قُدماً في عملية السلام، مع الإقرار بأن عدم اعتماد القانون الأساسي لبانغسامورو قد أثر سلباً على الجدول الزمني لإنشاء كيان بانجسامورو. ودعا المؤتمر إلى إعادة تقديم هذا القانون من قبل الإدارة القادمة وإقراره من قبل البرلمان القادم.

وحث المؤتمر كلاً من حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو على الاتفاق على جدول زمني واضح لاستئناف تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو في الحكومة القادمة لتفادي استمرار حالة الشك والتوتر ميدانياً.

وناشد المؤتمر كلا الطرفين عدم فتح أي مجال للجماعات المتطرفة لتعزيز موطئ قدمها في جنوب الفلبين. وحث جمهورية الفلبين على تنفيذ البرامج الإنمائية رغم عدم إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو الذي يعد مفتاح تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانجسامورو وإحلال السلام في جنوب الفلبين.

ودعا المؤتمر الأمين العام لمواصلة جهوده لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الاتفاق الشامل لبانغسامورو واتفاق عام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق السلام لعام 1976، وإيجاد آلية لضمان الحفاظ على هذين الاتفاقين والتنفيذ الكامل للاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو بغية تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تضمين المكاسب المحققة في هذه الاتفاقات في قانونٍ جديد.

ورحب المؤتمر بنتائج الدورة الخامسة والأخيرة لعملية الاستعراض الثلاثية التي انعقدت على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير 2016 بمشاركة أعضاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين، وحكومة الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتي مضت قدما في اتجاه استكمال عملية الاستعراض الثلاثي، وذلك بتحديد العراقيل والاتفاق على أساليب الدفع من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النهائي للسلام لعام 1996. ورحب المؤتمر كذلك بتفعيل اللجنة الثلاثية لرصد تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، وأقر بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النهائي للسلام في 2 سبتمبر 1996.

وأشاد المؤتمر بجهود تركيا بصفتها رئيسة الهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين التي أنشئت وفقا للاتفاق الشامل حول بنغسامورو في إطار عملية التطبيع، ولمساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وحث المؤتمر قادة كلٍ من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما من خلال منتدى تنسيق بانغسامورو، وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهم السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر الأمين العام إلى تيسير هذه الجهود الحاسمة دون مزيد إبطاء.

وأشاد المؤتمر بمبادرات ماليزيا والأمين العام لدعم عملية السلام في جنوب الفلبين، وشجعهما على مواصلة التيسير والمشاركة مع حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بدعم كامل من الدول الأعضاء.

وأشاد المؤتمر بجهود الأمين العام خلال زيارته إلى مملكة تايلاند ولمتابعته وضع المسلمين في جنوبها. ورحب المؤتمر بتشكيل فريق لممثلي المجتمع المسلم في الجنوب وبقرار الحكومة مواصلة حوار السلام مع الفريق بتيسير من ماليزيا. ودعا المؤتمر فريق المجتمع المسلم في الجنوب بإشراك جميع أصحاب المصلحة والعمل من أجل المصلحة المشتركة لضمان تنفيذ العملية السلمية بفعالية في الجنوب، وتحقيق السلام والانسجام وسلامة أراضي البلاد. وشجع المؤتمر الحكومة على منح فريق ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف اللازم ودعا الحكومة إلى تقديم ضمانات لسلامة أعضاء الفريق المفاوض خلال السفر إلى تايلند ومنها وحمايتهم من الاعتقال والمحاكمة خلال مشاركتهم في عملية السلام.

وجدد المؤتمر قلقه إزاء الوضع في جنوب تايلند وأعرب عن أمله في أن تخطو الحكومة التايلاندية خطوات بناءة للوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البيان المشترك الذي صدر في 2007 عن كل من المنظمة وتايلاند، والذي تم تأكيده مجددا سنة 2012.

وأعرب المؤتمر عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.

وتابع المؤتمر عن كثب وشدد على أهمية مواصلة عملية إعادة الأتراك المسخيت الذين أجبروا على ترك وطنهم عام 1944. ويرحب باعتماد حكومة جورجيا عام 2014 "لاستراتيجية إعادة المسخيت"، ودعا إلى اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تيسير عملية عودة الأتراك المسخيت وإدماجهم في المجتمع الجورجي.

وأعرب المؤتمر عن اهتمامة بوضع التتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة، وأكد على ضرورة معالجة مسألة وضع تتار القرم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب، وضمان تمتعهم على نحو فعلي بحقوقهم الدينية والثقافية وبحقهم في التعليم والتملك.

وأكد المؤتمر على أهمية كفالة سلامتهم وأمنهم، وشجع الأمين العام على إجراء الأتصالات والدراسات الضرورية حول تتار القرم إثر التطورات الأخيرة. وطلب المؤتمر من الأمين العام متابعه هذه المسلة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

ورحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، ورحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وجدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.

وشجع المؤتمر جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، وأعرب عن اعتقاده بأهمية الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأخذ المؤتمر علما بمقترح جمهورية كازاخستان بشأن تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأعرب في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعى الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.

وأعاد المؤتمر تأكيد دعمه لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف، وشدد في هذا الصدد على نبذ الدول الأعضاء للتطرف والعنف والطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد المؤتمر على أهمية معالجة أسباب التطرف العنيف معالجة شاملة.

وأدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب.

كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.

وشدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، وجدد عزمه على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.

واستذكر المؤتمر القرار 41/42-س بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي صدر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ورحب بنتيجة اجتماع التنفيذية للمنظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، التي انعقدت في جدة في 15/2/2015، وكذلك نتيجة الاجتماع الوزاري لشحذ الأفكار الذي عقد في الكويت في مايو 2015. ودعا الأمين العام للمنظمة لمواصلة جهوده من أجل التنفيذ الكامل لنتائج هذين الاجتماعين.

وطلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة النقاش الجاري حول مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، وطرق التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف مؤسساتها وشركائها، وبمشاركة قادة سياسيين ودينيين وتقليديين وأخصائيين في علمي النفس والاجتماع...الخ. وعقد مؤتمرات لمراجعة المقررات الدراسية في هذا الصدد. ورحب المؤتمر بعقد منتدى الأمم المتحدة حول "الأديان من أجل السلام" في 6 مايو 2016 في نيويورك.

وأدان المؤتمر العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بنقردان بالجمهورية التونسية. مؤكدا تضامن ومساندة الدول الاسلامية للجمهورية التونسية في جهودها من أجل التصدي لهذه الآفة.

ورحب المؤتمر بمبادرة حكومة إندونيسيا لإنشاء فريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وفض النزاعات كما تم اقتراحه في الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يومي 27 و 28 مايو 2015، وفقا لولاية يحددها مجلس وزراء الخارجية. وطلب المؤتمر الإسراع بإنشاء هذا الفريق.

ورحب المؤتمر باستضافة مملكة البحرين في شهر نوفمبر 2015 لورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، والمخرجات التي تضمنها البيان المشترك حول ضرورة إجراء تقييم موضوعي ودقيق في قطاع المنظمات غير الربحية وتحديد مكامن الخطر لتفادي أية مخاطر لاستغلال تلك المنظمات لأغراض إرهابية، والسعي لاجتذاب تلك المنظمات إلى القطاع المالي الرسمي لتجنب المخاطرة التي تدفع المنظمات غير الربحية لاستخدام قنوات أخرى غير القنوات المالية الرسمية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا في تقديم استجابات فعالة ومنسقة لخطر الإرهاب على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووفقا للإطار القانوني للأمم المتحدة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة في عمل المنتدى.

ورحب المؤتمر بمبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من فخامة رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وفخامة رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربييف، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل 2016. وقرر المؤتمر إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية.

وطلب المؤتمر الأمين العام أن يقدم، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، ومن خلال إنشاء فريق عمل عند اللزوم، خطة عمل شاملة حول عملية التصالح الإسلامي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها.

ولاحظ المؤتمر بارتياح اكتمال برامج العمل العشري (2005-2015) بنجاح مما أتاح للأمة الإسلامية خطة استشرافية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات وجدد تأكيد التزامه بالعمل معاً من أجل غد أفضل وتعزيز رفاهية شعوبنا. كما أكد المؤتمر التزامه بتدارك النقائص المسجلة خلال العشرية الماضية وإدخال التحسينات اللازمة من أجل التنفيذ المحكم لبرنامج العمل الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي (2016-2025).

واعتمد المؤتمر وثيقة منظمة التعاون الإسلامي-2025 التي تُشكل برنامج عمل للعقد القادم، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها وشركائها الدوليين، والأطراف المعنية الأخرى، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذها بفعالية.

ورحب المؤتمر باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 هدفا و169 غاية، وأكد التزامه بتحقيقها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مع الأخذ في الاعتبار دور الهيئات الوطنية وأهمية التعاون الدولي.

وأشاد المؤتمر بالزيادة التي تحققت في مستوى التجارة البينية في إطار المنظمة من 18.64% في 2013 إلى 19.33% في 2014 من خلال تنفيذ برامج التمويل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة. وسجل المؤتمر علمه بدخول الاتفاقية الإطارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن نظام الأفضلية التجارية والبرتوكول وقواعد المنشأ الخاصة بها، حيز التنفيذ. وأكد المؤتمر الحاجة للتبكير بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية تسهيل التجارة. كما دعا إلى زيادة الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر بإنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لمدينة السياحة وأقر بأهميتها في تعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة في قطاع خدمات السياحة.

ورحب المؤتمر بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانا بجمهورية كازاخستان، باعتبارها مؤسسة متخصصة جديدة منبثقة عن المنظمة،

وأعرب عن تطلعه لاضطلاعها بدور فعال في زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة في هذا القطاع المهم. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر بارتياح تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، خاصة الأعمال المشتركة التي نص عليها المتصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية للموظفين والضمان الاجتماعي للعاملين. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للعالم الإسلامي، أكد المؤتمر أهمية تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بموجب ترتيبات تجارية وحكومية في إطار آلية المنظمة لإنتاج الحبوب الاستراتيجية وتشكيل مخزونات غذائية استراتيجية وبنوك غذائية لتلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من سكان العالم الإسلامي، وفقا لترتيبات التوزيع ذات الصلة. ويمكن أن تخدم هذه الترتيبات أهداف تقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من المجاعة والنازحين واللاجئين الذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة، كذلك للدول الأعضاء التي تعاني من عجز غذائي خطير ومزمن.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، دعا المؤتمر الدول الأعضاء على الانضمام إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال التصديق المبكر عليه لضمان تفعيل عمل المنظمة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الدورة الافتتاحية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد في أستانا في 28 أبريل 2016.

ورحب المؤتمر بنتائج المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل المنعقد في جاكرتا، إندونيسيا في الفترة 28 -30 أكتوبر 2015، الذي ألقى الضوء على إسهام منظمة التعاون الإسلامي في خفض البطالة بين دول المنظمة من خلال زيادة بناء القدرات، والاعتراف بالمهارات، والشفافية في سوق العمل، ومعلومات قدرات العمل، بالإضافة إلى ضرورة النهوض بتنفيذ السلامة والصحة المهنية للعمال، وتشجيع التنقل العادل والآمن والمنظم للعمالة وذلك من خلال القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.

وأكد المؤتمر دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، وأشار إلى إطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية.

وأدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات.

وأشاد المؤتمر بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والتي تفضي إلى الرفع التدريجي للرأسمال المصرح به للبنك الإسلامي للتنمية والذي يبلغ حالياً (100) مليار دينار إسلامي، وبالتسديد الكامل للرأسمال المكتتب فيه والبالغ (50) مليار دينار إسلامي، وبالآلية المبتكرة لحشد الموارد والتي أدخلتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأعرب المؤتمر عن تقديره للمساهمات العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وأشاد بمختلف التدخلات في إطار الصندوق، التي بلغت تراكمياً 562 مليون دولار أمريكي. إلا أنه من أجل زيادة أثر تدخلات الصندوق في تعزيز الدعم المالي الجزئي والتدريب المهني والأمن الغذائي وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للقطاعات الضعيفة في الدول الأعضاء، وبلوغ رأسماله المستهدف البالغ 10 مليار دولار أمريكي، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها والإعلان عن التزامات جديدة، بما فيها تخصيص أوقاف لصالح الصندوق. كذلك دعا المؤتمر إلى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد من أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة في الدول الأعضاء في المنظمة في الصندوق. وعليه، جدد المؤتمر التزامه بحشد الاستثمارات البينية في إطار المنظمة من خلال دعم المنتجات المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي.

وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، الذي أسهم بالفعل في تنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية في 22 بلداً، مع دعم المبادرة الحالية لوضع برنامج يخلف البرنامج الأول مع التركيز على المشاريع الإقليمية العابرة للحدود. كذلك رحب المؤتمر بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، التي بينت قدراتها في تعزيز التعاون النشط مع الدول الأعضاء في المنظمة في آسيا الوسطى. وفي هذا الصدد، أشاد المؤتمر بإعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الخاص لآسيا الوسطى، ودعا إلى تنفيذه في الوقت المناسب. ومن ثم، جدد المؤتمر تأكيد الحاجة لتنفيذ هذه البرامج الإقليمية في إطار سياسة شاملة للمنظمة لتنمية البنى التحتية من أجل تحقيق رؤية أمة اقتصادية متكاملة في إطار المنظمة.

ورحب المؤتمر بالمقترح المتميز الذي تقدم به فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بشأن الإعلان عن مبادرة التكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، والرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتكامل الإقليمي والترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأجهزة المنظمة ومؤسساتها إلى ان تبرهن على تضامنها وتقدم دعمها الثابت، وأن تضع برنامجا استراتيجيا شاملا أو خطة طريق للعشرية القادمة حول التنفيذ الفعلي للمبادرة المشار إليها أعلاه وحشد الموارد لها.

وأكد المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، وتنمية البنى التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وريادة الأعمال الاجتماعية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تشجيع مؤسسـات القطاع الخـاص لديها على التعاون بقدر أكبر من الفعالية مع مؤسسات المنظمة المعنية. ورحب بتوقيع جمهورية كازخستان هذه الاتفاقية في نوفمبر 2015 في إسطنبول، الجمهورية التركية.

وأكد المؤتمر كذلك أهمية سياسات تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومكافحة البطالة والفقر.

وأولى المؤتمر أهمية بالغة للربط متعدد الوسائط من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر المستجدات الأخيرة الخاصة بتنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي للسكة الحديد بين دكار وبورتسودان، وشجع ملاك مشروع المنظمة والأطراف المعنية على مواصلة جهودهم من أجل حشد الدعم الفني والتمويل لإنجاح تنفيذ هذا المشروع التكاملي.

وأشاد المؤتمر بدور اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، برئاسة رئيس الجمهورية التركية، في الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

وأشاد الاجتماع أيما إشادة بتطبيق الصيغتين المنقحتين للنظام الأساسي للكومسيك واستراتيجيتها اللتين اعتمدتهما القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعزيز تطبيق الصيغتين المنقحتين للنظام الأساسي للكومسيك واستراتيجيتها وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الأمانة العامة ووفقا لميثاق المنظمة، وطلب من الدول الأعضاء الاستمرار في المشاركة النشطة في عمل الكومسيك برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وأكد المؤتمر أن وسائل الإعلام، بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي، تُعد أكثر الأدوات فعالية في نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به في عرض صورة مشرقة للإسلام والدول الأعضاء في العالم الخارجي وتحقيق أهداف التضامن الإسلامي. وأكد المؤتمر مركزية وسائل الإعلام هذه في القضايا العادلة والموضوعية التي تتعلق بالعالم الإسلامي.

ودعا المؤتمر إلى الاستثمار في تنمية البنى التحتية الإعلامية، وتحسين القدرات المهنية للعاملين فيها، مع تسهيل حصول الجمهور على المعلومات وتعزيز مؤسسات الإعلام في المنظمة وتعميق التعاون بينها من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات. وأكد أهمية تعزيز الدبلوماسية العامة للمنظمة من خلال وسائل الإعلام.

وأعرب المؤتمر عن تقديره للأعمال والاستراتيجيات الوطنية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء، وبرامج المنظمة وأنشطتها القائمة والجهود الحثيثة التي تبذلها كل من الأمانة العامة والكومستيك ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبنك الإسلامي للتنمية والإيسيسكو والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومركز أنقرة والأكاديمية الإسلامية للعلوم، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من توظيف المنظورات العلمية لخدمة القضايا الوطنية والدولية.

وأكد المؤتمر ضرورة مضاعفة الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة المعنية جهودها لتحقيق أهداف ومرامي رؤية 1441 هـ للعلوم والتكنولوجيا والعمل من أجل تقليص الفجوة الهائلة في المعرفة العلمية بين الدول الأعضاء في المنظمة من جهة والعالم المتقدم من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر ضرورة مواصلة تنفيذ أنشطة وبرامج لتعزيز البحوث والتطوير في سياق إطار مؤسسي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستراتيجيات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وإجراء دراسات استشرافية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في البحوث والتطوير، وتعزيز التكنولوجيات الناشئة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز جودة التعليم.

وأقر المؤتمر بضرورة إقامة مجتمع المعرفة، ومن ثم، دعم البحث والتكنولوجيا من أجل التطوير في الدول الأعضاء. ولتحقيق هذه الغاية، شجع توسيع وتكثيف أنشطة البحث والتطوير في مؤسسات ومراكز التميز بما فيها الأجهزة المتفرعة عن المنظمة والمنتمية إليها في الدول الأعضاء. كما شجع مؤسسات المنظمة على تسهيل البحوث والتطوير ودعمهم في مجالات التركيز ودعم احتضان الأعمال على أساس الابتكار ونجاح البحث والتطوير. كما أبرز الحاجة لمبادرات في إطار المنظمة للحفاظ على المعرفة التقليدية للدول الأعضاء ومجتمعاتها المختلفة وجمعها وتعزيزها.

ولاحظ الاجتماع، مع التقدير، تدشين التقرير النهائي لمشروع أطلس العلوم والابتكار في العالم الإسلامي خلال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء التربية العالي والبحث العلمي التي عُقدت في الرباط يومي 18 و19 ديسمبر 2014.

وشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من نتائج وتوصيات المشروع من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا المؤتمر إلى التبكير بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع مقترح لبرنامج تقرير الكومستيك بشأن العلوم والتكنولوجيا وتنفيذه، وهو المشروع الذي سوف يخلف مشروع الأطلس وفقاً للقرارات الواردة في هذا الشأن.

ورحب الاجتماع باستضافة تونس المؤتمر الإسلامي لوزراء التربية، بالتعاون من منظمة الإيسيسكو، في أكتوبر 2016، ودعا الدول الأعضاء للتعاون مع البلد المضيف لإنجاح المؤتمر.

كما رحب الاجتماع بعرض حكومة كازاخستان استضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا عام 2017 بالتنسيق مع أمانة الكومستيك والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد المؤتمر بزيادة اهتمام الدول الأعضاء ببرنامج التبادل التعليمي للمنظمة: التضامن من خلال الأوساط الأكاديمية في العالم الإسلامي، الذي تنفذه الأمانة العامة. وأعرب عن تقديره لجامعات القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء التي عرضت تقديم منح دراسية في إطار هذا البرنامج. ودعا الدول الأعضاء لدعم هذه المبادرة بسخاء والمشاركة بفعالية في برنامج التبادل التعليمي الذي يشمل كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس وبرامج متوسطة الأمد للتبادل الطلابي والتعاون البحثي والتدريب المهني.

ورحب المؤتمر بالقرارات والمقررات التي صدرت عن المؤتمرات الإسلامية للتعليم العالي والبحث العلمي بما فيها الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي التي عُقدت في الرباط يومي 18 و19 /12/2014، ورحب باعتماد الشروط المرجعية للجنة الجودة رفيعة المستوى والاعتماد المعنية بتنفيذ وثيقة مؤشرات الأداء الرئيسية في الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها من أجل ضمان جودة التعليم التي تعزز الابتكار والإبداع والبحث والتطوير، وتعزز في هذا الصدد التفاعل الأكاديمي وتبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية.

وأعرب المؤتمر عن دعمه لجهود جامعات منظمة التعاون الإسلامي وهي الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنغلاديش والجامعة الإسلامية في النيجر والجامعة الإسلامية في أوغندا والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، من أجل تطوير جودة التعليم والموارد البشرية والبنى التحتية والمادية. وأقر بالتحديات التي تواجه الجامعتين في أفريقيا وشجع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى على تقديم مساعدات مالية طوعية لهاتين الجامعتين.

وأشاد المؤتمر بحكومة بنغلاديش لاتخاذها مبادرة قبول طالبات في الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا وبالموافقة على المرحلة الأولى من مشروع السكن الداخلي للطالبات (أربعة طوابق من عشرة) على نفقتها الخاصة. وأعرب المؤتمر عن دعمه للمرحلة الثانية من المشروع وتوسيع النطاق الأكاديمي للجامعة وترقية البحث والتطوير والمرافق الأخرى فيها.

ورحب المؤتمر باعتماد برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة (2014-2023) خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي عُقدت في أكتوبر 2014 في جاكرتا بإندونيسيا، والذي أتاح أطاراً لمزيد من الجهود التعاونية والتعاون الدولي لمواجهة مختلف التحديات الصحية التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ البرنامج المذكور. وأعرب المؤتمر عن أمله في أن يسهل تنفيذ هذا البرنامج تحقيق تقدم تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وحث المؤتمر الأمانة العامة للمنظمة على تعزيز تعاونها مع كل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وشركاء دوليين آخرين في مجالات من قبيل التحصين ضد الأمراض السارية والتصدي للأوبئة وتعزيز الاعتماد على الذات في إمدادات وإنتاج العقاقير والأمصال والحماية الصحية للأم والطفل وتطوير التعاون بين مختلف القطاعات في الحماية الصحية. وسجل المؤتمر علمه بالمساهمة التي يقدمها الصندوق العالمي في القضاء على الأمراض وتعزيز الأنظمة الصحية؛ كما شجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم المالي للصندوق من أجل تغطية فاعلة لأنشطته المتعلقة بالصحة. ونظرا للآثار المدمرة لمرض الإيبولا التي ظهرت على المستوى العالمي وتضررت منها بشكل خاص بعض الدول الأعضاء في المنظمة، ولاحتمال عودة المرض للظهور ثانية، دعا المؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة لدعم دول أعضاء أخرى تأثرت بالإيبولا.

وأشاد المؤتمر بكل من سيراليون وغينيا وليبيريا، وهي البلدان الثلاث الأكثر تضررا من فاشية فيروس إيبولا الفتاك في حوض نهر مانو في غرب أفريقيا، وبالمجتمع الدولي لما أبداه من ثبات وما بذله من جهود من أجل القضاء على هذه الآفة، وأعرب عن دعمه القوي للاستراتيجية المشتركة لمرحلة ما بعد التعافي من الإيبولا لوضع البلدان الثلاثة على طريق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي ودعا البلدان التي لا تزال تفرض قيودا على سفر مواطني هذه البلدان إلى تخفيف هذا الحظر الذي يعتبر تمييزيا.

وأكد المؤتمر مجدداً أن المحافظة على رفاهة الأطفال وصحتهم البدنية هي واجب يفرضه الإسلام على الوالدين والمجتمع. ولذلك، ناشد المؤتمر علماء الدين والأئمة لدعم حملة القضاء على شلل الأطفال وتشجيع الناس على الاستجابة لها.

ولاحظ المؤتمر بعين القلق الزيادة الحادة في العبء الذي يتسبب فيه السرطان على الدول الأعضاء وأن هذا المرض هو أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الموت على نطاق عالمي.

ورحب المؤتمر بانعقاد الدورة الأولى لقيادة عقيلات رؤساء الدول المعنية بمكافحة السرطان في الدول الأعضاء التي أبانت عن قيادة قوية من عقيلات رؤساء الدول في عرض ومناقشة مشاركتهن الفردية في مكافحة السرطان. وقد حققت هذه الجلسة الخاصة، وعززت الوعي، بزيادة العبء الناجم عن السرطان على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة وسبل توسيع نطاق الوصول إلى وقاية وتشخيص وعلاج ورعاية فعالة للسرطان، وتحديد طرق ووسائل يمكن من خلالها لعقيلات رؤساء الدول تعزيز دورهن القيادي في مواجهة هذا المرض بفعالية وإنقاذ الأرواح.

ورحب المؤتمر بالتحسن الملحوظ في تغطية الرعاية والخدمات الصحية في الدول الأعضاء في المنظمة مما أدى إلى تقليص معدلات وفيات الأطفال من 125 وفاة بين كل 1000 مولود حي في 1990 إلى 66 حالة وفاة بين كل 1000 مولود حي بحلول 2013. إلا أنه أعرب عن انشغاله إزاء وفاة نحو 130 ألف امرأة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة في 2013، وهو ما يعادل 44% من نسبة الوفيات عند الولادة الإجمالية في العالم. ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للحد من وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة.

وأحاط المؤتمر علماً بتفشي فيروس زيكا في بعض البلدان، وحث الدول الأعضاء على توثيق التنسيق مع الهيئات الصحية الدولية والجهات المعنية الأخرى في العالم من أجل تطوير آلية فعالة للمراقبة والاستجابة بغية احتواء هذا الداء.

وأحاط المؤتمر علماً كذلك بخطة العمل العالمية الخاصة بمقاومة مضادات المكروبات والتي أقرتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين في مايو 2015.

وطلب من الدول الأعضاء معالجة هذه المشكلة بفعالية، وذلك من خلال تعزيز أنظمتها الصحية والبيطرية الوطنية العمومية ووضع سياسات وبرامج في ضوء مبادئ الفقه الإسلامي لمكافحة مضادات المكروبات.

ورحب المؤتمر بترشيح جمهورية باكستان الإسلامية للدكتورة سانية نِشتر لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأقر المؤتمر بأن تحديات تدهور البيئة والتغير المناخي لها عواقب عالمية وتخلف أثرا كبيرا على الدول الأعضاء في المنظمة. ويهدد التغير في المناخ أرواح مليارات الناس وسبل عيشهم ويؤثر في تطلعات الدول النامية إلى تحقيق التنمية.

ورحب المؤتمر باتفاق باريس وأكد المؤتمر أهمية التعاون العالمي الوطيد في مجال تغير المناخ، خاصة بالنسبة للبلدان الضعيفة، في مواجهة العواقب الوخيمة لتغير المناخ، بما فيها التمويل الملائم ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات الذي يقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية في إطار معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.

ورحب المؤتمر باحتضان المملكة المغربية للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP22) في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016م، في مدينة مراكش، وأكد على الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر فيما يتعلق بمتابعة وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمر باريس ومواصلة مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأقر المؤتمر بشكل خاص بالتحديات وأوجه الضعف التي تواجه أقل الدول الأعضاء نموا والدول النامية الجذرية الصغيرة بسبب تغيير المناخ. وأكد الحاجة لتعاون عالمي وطيد، والحاجة بشكل خاص لتمويل فعال وتطوير ونقل التكنولوجيا، وتقديم دعم للقدرات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ؛ ودعا إلى تفعيل وتوزيع تمويل في مجال المناخ في أقرب فرصة لفائدة البلاد التي تتعرض لتغير المناخ.

ورحب المؤتمر بتوصيات المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة الذي عُـقد فـي الرباط يومي 8 و9 /10/2015، بالتعاون بين الإيسيسكو والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. واعتمد الاجتماع، من بين أمور أخرى، الإعلان الإسلامي حول حماية البيئة والتنمية المستدامة وإدارة البيئة من أجل استدامتها في العالم الإسلامي.

ودعا المؤتمر الكومستيك، بالتنسيق مع الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات معنية أخرى، إلى التعجيل باستكمال خطة منظمة التعاون الإسلامي للتكنولوجيا الخضراء، وتنفيذها. ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة في المعرض الدولي المتخصص: معرض أستانا-2017 المخصص "للطاقة في المستقبل"، الذي سوف يتيح فرصة ممتازة للتعاون العلمي والتكنولوجي والسياسي والثقافي لتحقيق أهداف الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وأقر المؤتمر بالدور بالغ الأهمية للمنظمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا المتعلقة بالمياه، وقدرتها على استجلاب خبرات من بلدان مختلفة ذات سمات فريدة في مجال المياه في إطار رؤية المنظمة للمياه. كما رحب بتحديد فرص للعمل المشترك ووضع خارطة طريق لتعزيز التعاون، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات، وتشاطر المعارف، بين الدول الأعضاء في جميع جوانب المياه، وإنشاء قاعدة بيانات لخبراء المياه في بلدان المنظمة، ممن يمكن استدعاؤهم لتقديم تدريب ميداني وأشكال أخرى من الدعم الفني للدول الأعضاء.

ورحب المؤتمر بتنظيم المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه المزمع عقده في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2016 في إسطنبول، وأعرب عن تقديره للعمل المنجز في إطار "رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه".

وأكد المؤتمر أهمية التنمية المستدامة بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، وأقر بـأهمية الإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما في ذلك "نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء"، لدعم وتعزيز الحوار السياسي والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، معتبرا الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المؤتمر ضرورة استخدام الثقافة أداةً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتفق مع القيم الإسلامية وأن أهم عمل يكمن في تعميم الثقافة لتكون أداة استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة. وعليه، أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام ومبادرته الرامية إلى تحقيق موقف موحد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها، بما في ذلك الحوار بين الحضارات وأتباع الأديان وتحقيق الوئام بين أتباع الأديان والتسامح وعدم التمييز، والحفاظ على الطابع التاريخي والإسلامي للأماكن المقدسة والتراث الثقافي والحضاري الإسلامي.

وأعرب المؤتمر عن تقديره لحكومة جمهورية غامبيا الإسلامية لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة (4-6/12/2013) في بانجول، ورحب بنتائج المؤتمر، التي تضمنت، النظر في تقرير التقدم المنجز على صعيد إطار التنمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والمقررات الخاصة بهذا الشأن والتوصيات ومشروع آلية ومعايير اختيار مدينة السياحة في منظمة التعاون الإسلامي ومشروع آلية ومعايير منح جائزة التميز في الصناعات اليدوية واقتراح إنشاء مركز التراث للبلدان الإسلامية. وعليه، دعا المؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة إلى تنفيذ هذه المقررات تعزيزا للثقافة والتقاليد والقيم الإسلامية داخل العالم الإسلامي وخارجه وصون الحضارة الإسلامية لأجيال الأمة القادمة.

وأشاد المؤتمر بمبادرة جمهورية قيرغيزيا لاستضافتها الدورة الأولى للألعاب العالمية للبدو الرحل، الأولى الفريدة من نوعها، من 8 إلى 14 سبتمبر 2014، ودعا الدول الأعضاء للمشاركة في دورات هذه الألعاب وعقدها على نحو منتظم، مما من شأنه تقديم مساهمة حقيقية في التكامل الثقافي والرياضي بين الدول الأعضاء. كما أحاط المؤتمر علما بأن الدورة الثانية الأولى للألعاب العالمية للبدو الرحل سوف تنظم في قيرغيزيا على شواطئ البحيرة الساخنة "إيسيك-كوول" في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2016.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين والتي زادت من حدة التنميط السلبي والتعميم المفرط بشأن المسلمين والعقوبات الجماعية التي تفرض على جميع المسلمين، من خلال إصدار بيانات واضحة تبين أن العالم الإسلامي لا يغض الطرف عن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد مهمشون ومضللون يدعون الحديث أو العمل باسم الإسلام، وتشجيع أفراد المجتمع المسلم الذين يعيشون في مجتمعات غربية على تتبع ورصد الحوادث الموجهة ضد المسلمين في جميع طبقات المجتمع.

وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي للإسلاموفوبيا من خلال الحوار مع المجتمع الدولي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمشاركة مع الغرب من أجل بناء عزيمة والتزام سياسيين بغية الدخول في مستوى أرفع من الحوار الجاد لتحقيق المصالحة بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز دور القادة الدينيين وقادة المجتمع في الحد من نزعات التطرف والإسلاموفوبيا من خلال تعزيز مُثل التسامح والوسطية وتبادل الاحترام والتعايش السلمي، وتعزيز الآليات القائمة من أجل الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية للمساعدة في تجنب المفاهيم الخاطئة وتحقيق فهم أفضل واحترام متبادل والتعجيل بتنفيذ المقترح الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - خلال الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة التي عُقدت في مكة في 2012 بإنشاء مركز للحوار بين مذاهب الفكر الإسلامي للوصول إلى فهم مشترك. ورحب المؤتمر بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي يهدف إلى تعزيز التسامح وتبادل الاحترام عوضا عن الكراهية والتطرف.

وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في إطار الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التوعية بالمعتقدات والتفسيرات الدينية وفسح المجال أمام المزيد من النقاش حول الإسلام والإيمان لبدء مشاريع ذات صلة على مستوى تحالف الحضارات المنبثق عن الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر وأشاد بدولة قطر وشركائها للتنظيم الدوري لمؤتمر دولي للحوار بين أتباع الأديان بهدف تعزيز صورة الإسلام والأمة الإسلامية والدفاع عنها. كما رحب المؤتمر بالانعقاد الدوري لمؤتمر علماء شرق افريقيا الذي تنظمة جمهورية جيبوتي سنوياً لعلماء شرق إفريقيا بهدف تعزيز الوسطية ومكافحة الارهاب والأفكار الضالة المسيئة للإسلام.

ورحب المؤتمر بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك تقديرا لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات، والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية.

كما أعرب عن تقديره لمملكة البحرين لاستضافتها مؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2014، ورحب بنتائجه المضمنة في "إعلان البحرين".

ورحب المؤتمر باعلان مؤتمر مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي احتضنته مدينة مراكش، المملكة المغربية، في الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016م، والذي دعا إلى نشر الوعي بحقوق الأقليات الدينية في المجتمعات المسملة، وعدم توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، ومعالجة صدمات الذاكرة الناشئة عن التركيز على وقائع انتقائية متبادلة ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة، وإلى مد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف.

وشجع المؤتمر الدول الأعضاء ذات التنوع العرقي على النظر في إنشاء هيئات حكومية داخلية تُكلف بتوطيد دعائم السلم الاجتماعي والقضاء على الإقصاء الاجتماعي وردع أثره المحتمل على التلاحم الاجتماعي من خلال جهود حثيثة واستباقية لإحداث تغيير في العقلية لضمان التسامح الاجتماعي والأمن والوئام داخل المجتمع الواحد.

كما شجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء على العمل مع وسائل الإعلام لتعزيز التفاهم من أجل استخدام مسؤول لحرية التعبير، وتحميل وسائل الإعلام مسؤولية إدامة خطاب الكراهية والتطرف، والتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا التي اعتمدتها الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، التي عُقدت في ليبرفيل، جمهورية الغابون في أبريل 2012.

وأحاط المؤتمر علما بعرض جمهورية غامبيا الإسلامية استضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، ودعا الأمين العام للمنظمة إلى إجراء مشاورات بشأن مكان انعقاد الدورة المذكورة.

وأعرب المؤتمر عن عميق انشغاله إزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المساجد وممتلكات المسلمين الأخرى. كما لاحظ المؤتمر أن تدفق المهاجرين مؤخرا من الشرق الأوسط إلى أوروبا قد زاد من تفاقم نزعات كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا في البلاد الأوروبية وأن أعمال ومشاعر كراهية الأجانب قد زادت تأججا بسبب الخطاب الجماهيري للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، الذي يخدم مصالح سياسية قصيرة النظر، وأن خطاب التمييز يبذر بذور الشقاق داخل المجتمعات ويقوض حس المسلمين بالانتماء إلى مجتمعاتهم التي يعيشون فيها وثقتهم فيها.

وأكد المؤتمر أهمية عدم استخدام نزعات الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب أداةً لخدمة السياسات الجماهيرية. وأكد المؤتمر أن وسائل الإعلام والسياسيين يؤدون دورًا هاما في توجيه المجتمعات بمسؤولية في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر بإنشاء فريق اتصال معني بالمسلمين في أوروبا.

وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ خطة العمل الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 بفعالية دون الكيل بمكيالين وتوفير حماية متساوية لجميع المجموعات والأفراد المستهدفين في إطار الأحكام المضادة للتمييز الواردة في هذا الشأن التي تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز في مختلف البلدان.

وأعرب المؤتمر مجددا عن عزمه التصدي، من خلال العمل الإسلامي المشترك، لتصاعد الهجمات مؤخرا على الأجانب والتطرف العنيف وعدم المساواة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب والعوامل التي تؤدي إلى انبعاثها. وأعرب المؤتمر في هذا الصدد عن دعمه للجهود الرامية إلى شحذ همة المجتمع الدولي من أجل الانخراط مجددا في النقاش الجاري حول الموروث التاريخي السلبي لتجارة العبيد العابرة للمحيط الأطلسي والاستعمار ونهب الموروث الثقافي والتحف الفنية، والقضايا الأخرى المتعلقة بالاستعادة وإصلاح الضرر والتعويض عنها، بما في ذلك ضرورة إبرام اتفاق حول استراتيجيات تحقيق ذلك.

وكلف المؤتمر المنظمة وأجهزتها المعنية ومجموعتي المنظمة كذلك في كل من نيويورك وجنيف بدعم الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإجراء مناقشة مستفيضة لتجارة الرقيق والرق والاستعمار وإعادة الممتلكات وجبر الأضرار. ويناقش هذا المؤتمر تدابير واستراتيجيات لمعالجة الآثار السلبية الدائمة لهذه المظالم التاريخية. ودعا المؤتمر الأطراف المعنية، بما فيها دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة، والجماعة الكاربية والشتات الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني المعنية للمضي قدما بهذه الأجندة من حيث انتهت في مؤتمر دربان 2001 والاجتماعات الاستعراضية للمتابعة.

وأدان المؤتمر بشدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى.

ودعا المؤتمر الإيسيسكو وإرسيكا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في مختلف المستويات، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل رصد أوضاع معالم التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والمشاركة في أعمال التصدي للتخريب والتدمير التي تُرتكب ضد معالم التراث، والاشتراك في تنظيم حلقة دراسية عالمية حول "العمل الإسلامي لحماية التراث الثقافي" في أقرب فرصة ممكنة.

ورحب المؤتمر بجهود ومبادرات دولة قطر في دعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولجنة التراث العالمي وبرنامج المنظمة لحماية التراث الثقافي والطبيعي في الحالات الطارئة. ورحب كذلك بترشيح دولة قطر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري لمنصب المدير العام لليونسكو.

وثمن المؤتمر الدور المصري في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولاسيما في الاتفاق على أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية اليونسكو لحماية التراث الثقافي. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر باعتزام جمهورية مصر العربية التقدم بمرشح لمنصب مدير عام اليونسكو.

ورحب المؤتمر بترشيح لبنان للسيدة فيرا خوري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (اليونسكو).

كما رحب المؤتمر بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل مسمى" الهيئة العامة للسياحة والآثار" مؤخراً ليصبح "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، وذلك ليشمل كل عناصر ومكونات التراث، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.

وأشاد المؤتمر بجهود جمهورية السنغال لتنشيط الكومياك وشجعها على وضع برامج وأنشطة فـي مجال وسائل الإعلام من أجـل دعم صـورة الثقافة والهويـة الإسـلامية والحـوار بين الثقافات والحضارات، وزيادة حضور المنظمة عالمياً، من خلال التعاون مع مؤسسات المنظمة وشركائها الدوليين.

ودعا المؤتمر الأمانة العامة إلى اتخاذ إجراءات بالتعاون مع الدول الأعضاء لدعم الإنتاج السينمائي وتشجيع التعاون في المجال الثقافي، بما في ذلك من خلال تنظيم مهرجان سينمائي لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تمتين الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء.

ورحب المؤتمر بجهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في مجال الحفاظ على قيم الأسرة، إلى جانب المجموعة الإسلامية بتقديم مشروع قرار "حماية الأسرة" خلال انعقاد الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان، واسهامها في اصدار القرار الوزاري حول تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعدادها لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر خلال عام 2016م. ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة للتعاون مع الأمانة العامة والدولة المضيفة من أجل نجاح المؤتمر.

ورحب المؤتمر بالقرار الوزاري حول الحفاظ على الرفاه والضمان الاجتماعي للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في الكويت (27-28 مايو 2015م)، وباستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر خلال عام 2016م. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة بالتعـاون مع الأمانـة العامة والدولة المضيفة إلى بذل الجهود من أجل نجاح المؤتمر.

وأكد المؤتمر أهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق السلم والأمن في المجتمعات الإسلامية، ورحب بالبرامج والنشاطات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات المنظمة والتابعة لها ومنظمات المجتمع المدني بشأن ذلك. ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة الى تفعيل التنسيق والتعاون من أجل دعم أنشطة ومشاريع تلك المنظمات، والعمل من أجل تنظيم منتدى إسلامي عالمي للشباب.

كما أكد المؤتمر أهمية بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتحقيق السلم والأمن في المجتمعات الإسلامية. ورحب بالتوصيات التي صدرت عن فعالية منظمة التعاون الإسلامي الأولى للشباب السابقة للقمة (12-13-4-2016 إسطنبول) التي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون في إطار برنامج مؤتمر القمة الإسلامية. ودعا الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة عن المنظمة والمؤسسات المنتمية إليها ومنظمات المجتمع المدني لدعم تنفيذ هذه التوصيات من خلال برامج وأنشطة التطوير وبناء القدرات والتدريب وإعادة التأهيل ذات الصلة.

ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة الى تفعيل التنسيق والتعاون من أجل دعم أنشطة ومشاريع تلك المنظمات، وخاصة من أجل "تنظيم برنامج عاصمة منظمة التعاون الإسلامي للشباب"، سنويًا، وتنظيم منتدى دولي للشباب المسلم في إفريقيا في 2017.

ورحب المؤتمر بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية حول الشباب والسلام والأمن التي أطلقها في مجلس الأمن أثناء رئاسة سموه للجلسة في شهر أبريل 2015 ورعايته للمنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن الذي عقد في عمان في شهر أغسطس 2015، والقرار التاريخي لمجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2015.

واستنكر المؤتمر الحملات الإعلامية الغربية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، المشككة في استحقاقها لتنظيم بطولة كأس العام "مونديال 2022"، وإصرار بعض وسائل الإعلام الغربية على نشر وبث معلومات مغلوطة وغير محايدة تهدف إلى التقليل من أحقيتها بتنظيم المونديال بالرغم من فوز ملف قطر من خلال منافسة شريفة وبشفافية مطلقة.

وأكد المؤتمر مجدداً على أن استضافة دولة قطر- العضو في منظمة التعاون الإسلامي- لكأس العالم لكرة القدم لعام "2022"، يُعد إنجازاً ومكسباً لدول المنظمة وحق لشعوب العالم الإسلامي. ودعا المؤتمر مؤسسات العمل الإسلامي المشترك ووسائل الإعلام للدول الأعضاء مساندة دولة قطر في دحض أساليب الزيف الإعلامي والتحريضات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الغربية بهذا الصدد.

وأشاد المؤتمر بدور المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال شؤون الأسرة والمرأة ورعاية الطفولة والشباب وحماية كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة في الدول الأعضاء، ودعا الأمانة العامة للمنظمة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل التنسيق والعمل المشترك مع تلك المنظمات بما يخدم أهداف المنظمة.

وأشاد المؤتمر بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها ورفاهية الأسرة في الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيز وضعية الطفولة وصون حقوقها وكذا تشجيع دور الشباب في تعزيز المواطنة والحفاظ على الأمن وفي الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصدق النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها. كما دعا الدول الأعضاء إلى تسريع عملية التوقيع والتصديق على عهد حقوق الطفل في الإسلام. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعجيل توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام، وتصديقه.

ورحب المؤتمر وأشاد بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية، الذي صدر مؤخراً، بمنع ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للبنات، ويناشد بقية دول المنظمة التي تعاني من هذه المشكلة أن تحذو حذوها.

كما رحب المؤتمر بعقد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في تركيا في 2016، ودعا كلا من الأمانة العامة والبلد المضيف لإفراد جلسة في المؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في هذا العصر وتقديم توصيات لحلها.

وأوكل المؤتمر إلى الأمانة العامة مهمة وضع استراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال رعاية الطفل وضمان رفاهه في العالم الإسلامي، تأخذ في الاعتبار، من جملة أمور، صحة الطفل والأم وظروفهما النفسية والتعليمية في مناطق النزاع، وقضية زواج الأطفال والعنف ضد الأطفال. كما دعا الأجهزة المعنية في منظمة التعاون الإسلامي (الإيسيسكو ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز أنقرة والبنك الإسلامي للتنمية) إلى التنسيق مع الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتوقيع/التصديق على الميثاق ومختلف الاتفاقيات وحث مجددا الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية على استكمال إجـراءات التصديق الخـاصة بها لتمكين المحكمة من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات التي صدرت عن المنظمة في السابق، والتي دعتها إلى التصويت لصالح القرارات التي تُعرض باسم المنظمة في المحافل الدولية، خاصة الأمم المتحدة. وأكد المؤتمر أن عدم التصويت على هذه القرارات وإعلان مواقف مختلفة عن تلك التي يتم الاتفاق عليها يتعارض مع الإجماع الذي يفرضه واجب التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء. كما كلف المؤتمر الأمانة العامة بمتابعة نمط تصويت الدول الأعضاء على القرارات التي تتعلق بقضايا تهم المنظمة في المحافل الدولية. ودعا المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ التمثيل الجغرافـي العـادل والمنصف في عملية اختيار الأعضاء الجدد في مجلس الأمن الدولي، جميع الدول الأعضاء فـي المنظمة إلى دعم التـرشيح الأول من نوعـه الـذي تتقدم به جمهورية كازاخستان للعضوية غير الـدائمة في مجلس الأمن للفترة 2017-2018، وترشيح الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2018-2019.

ودعا المؤتمر الأمين العام إلى دراسة الأحكام والآليات التي تنظم عمل مختلف الاجتماعات الوزارية القطاعية من أجل تعزيز فعالية عملها والمعايير الملائمة لتنظيم علاقات المؤسسات المنتمية مع المنظمة على نحو يعزز التنسيق والوئام.

ورحب المؤتمر بإقامة تعاون بين المنظمة ومجلس الدول الناطقة بالتركية في أفق إرساء علاقة قانونية في المستقبل.

وأخذ المؤتمر علماً بالقرار رقم: 8/40 الصادر عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية والذي أعرب عن تقديره للعرض الذي تقدمت به تركيا لاحتضان مقر مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية وقررت تفعيل "مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشرطية" باعتباره مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها اسطنبول بتركيا. كما طلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع الجمهورية التركية والدول الأعضاء الأخرى، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

وأثنى المؤتمر على مبادرة الجزائر التي أفضت إلى إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات على مستوى الأمانة العامة، ودعا الدول الأعضاء للمساهمة في الصندوق الخاص بتمويل نشاط المنظمة في مجال مراقبة الانتخابات.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة للمنظمة تكثيف أنشطتها الإنسانية وإيلاء اهتمام خاص بحماية أكثر الناس ضعفاً ودعمهم. كما رحب بالجهود الإنسانية النشطة التي تبذلها المنظمة بالرغم من ضيق مواردها المالية، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم جزء من مساعداتها الإنسانية السخية عبر المنظمة من أجل إظهار روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

ورحب المؤتمر بعقد القمة الإنسانية العالمية المقبلة التي ستستضيفها تركيا يومي 23 و24 مايو 2016 في إسطنبول ودعا جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط وعلى أعلى مستوى في هذه القمة الهامة بالنسبة للعالم الإسلامي. وأعربت القمة عن تقديرها للدور الاستباقي الذي اضطلعت به المنظمة في عملية الإعداد للقمة والتي ستسهم في صياغة رؤية للعمل الإنساني للسنوات المقبلة، وضمان الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا وحمايتها وفقا للقانون الإنساني الدولي، وتطوير القدرة على الصمود والقدرات المحلية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وإصلاح النظام الإنساني العالمي لتمكينه من مواجهة التزايد الهائل في الاحتياجات الإنسانية.

وقرر المؤتمر منح الصفة الاستشارية في منظمة التعاون الإسلامي للمنظمات الإنسانية غير الحكومية التالية: جمعية تكافل لرعاية الطفولة والجمعية الطبية الإسلامية ومقرهما لبنان، وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية ومقرها اليمن، والهلال الأحمر الأذربيجاني ومقره أذربيجان، ومؤسسة ديانات التركية مقرها تركيا، والمؤسسة الصحية العالمية ومقرها السودان؛ والتي تستوفي شروط الحصول على الصفة الاستشارية، ما لم تكن مدرجة في قوائم المنظمات الإرهابية في أي من الدول الأعضاء.

وأعرب المؤتمر عن عميق انشغاله إزاء تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً. وجدد تقديره للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين وخاصة الدول الأعضاء التي استضافت لاجئين وتلك التي أسهمت بسخاء في التخفيف من محنتهم.

وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق بمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، وعبر في هذا الصدد عن تثمينه للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء الأخرى من جهود إنسانية وما تنفذه من برامج لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن. ودعا المؤتمر وكالات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني إلى بذل جهود أكثر جدية في تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وطلب من الأمين العام تنظيم مؤتمر دولي لحشد الموارد اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية وإنمائية لليمن، وتوفير الموارد اللازمة لبرامج إعادة الإعمار، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسهام بسخاء في تخفيف محنة الشعب اليمني.

وأعرب المؤتمر كذلك عن عميق انشغاله إزاء الوضع الإنساني الخطير القائم في كل من فلسطين والعراق وليبيا وأفغانستان وغرب أفريقيا ووسطها وميانمار وبلدان أخرى في العالم الإسلامي بسبب مختلف الأوضاع الإنسانية المعقدة التي تقوض عقوداً من جهود التنمية الاجتماعية الاقتصادية. وجدد دعوته إلى الدول الأعضاء والمانحين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية للمساعدة في تخفيف معاناة الضعفاء والمحتاجين.

ورحب المؤتمر بما تحقق من تقدم في كل من الصومال ومالي وتشاد وعدد من الدول الأعضاء الأخرى، والتقدم المنجز في مكافحة الإيبولا، وأقر أنه، من أجل الانتقال إلى مرحلة ما بعد الصراع، تقتضي الضرورة تقديم مساعدات لتعزيز الربط بين الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية من أجل دعم قدرات هذه البلاد على مواجهة الصعوبات.

ورحب المؤتمر بنتائج الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إيبولا، الذي عقد في جنيف يوم 29 سبتمبر 2014 وترأسته وزيرة الصحة في جمهورية إندونيسيا بصفتها رئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، حيث اتخذ هذا الاجتماع خطوات تنسيقية لمواجهة تفشي وباء إيبولا في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخاصة البلدان الواقعة منها في منطقة غرب إفريقيا.

ورحب المؤتمر بالمساهمات المالية المقدمة للجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة وعلى وجه الخصوص المساهمات المالية السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية، والكويت، وماليزيا، وأذربيجان، وبروناي دار السلام، والكاميرون، وغويانا، وكازاخستان، والحملة الوطنية السعودية، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، والهلال الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، والشيخ صالح كامل.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء التي بذمتها مساهمات غير مسددة ومتأخرات أن تفي بها في أسرع فرصة ممكنة حتى يتسنى للمنظمة تجاوز صعوباتها المالية، ورحب باقتراح الأمانة العامة إعادة العمل بآلية التدابير التحفيزية لمساعدة الدول الأعضاء على تسوية متأخرات مساهماتها.

وأشاد المؤتمر بالتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي خلال فترة وجيزة من إنشائها عام 2011م، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للمهمة المنوطة بها. وأعرب كذلك عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية لتوفيرها مبنى لاحتضان مقر الهيئة ولتأكيدها توفير جميع أشكال الدعم والخدمات اللازمة من أجل ضمان استقلاليتها في مزاولتها لعملها.

ورحب المؤتمر كذلك باعتماد أول ميزانية مستقلة للهيئة خلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة المالية الدائمة والتي ستسددها الدول الأعضاء كجزء من مساهماتها الإلزامية في الميزانية السنوية، وطلب من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الاستمرار على هذا النهج مع احترام النظام المالي للمنظمة في نفقاتها. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على الاستمرار في تقديم كامل دعمها المعنوي والمادي للهيئة من أجل أداء وظائفها بفعالية كمؤسسة مستقلة.

وأقر المؤتمر نتيجة انتخاب تسعة أعضاء في الهيئة (الملحق....) التي أجريت على هامش هذه القمة لولاية مدتها ثلاث سنوات تسري ابتداءً0 من أغسطس 2016.

ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد بعثات دائمة معتمدة لدى المنظمة في جدة النظر في القيام بذلك من أجل الإسهام والمشاركة بكيفية أكثر فاعلية في عمل منظمة التعاون الإسلامي.

وقرر المؤتمر عقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية غامبيا الإسلامية في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة والبلد المضيف لبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.